أصدر المنتدى الاقتصادى العالمى تقريرا
تحت عنوان "النمو الشامل والتنمية لعام 2017"، عبارة عن تقييم دقيق
لمستويات دول العالم وأدائهم فى التنمية الاقتصادية، ويهدف التقرير إلى إبراز
العديد من العناصر التى تؤدى إلى تحقيق نمو أكثر شمولًا.
يشمل التقرير 7 مؤشرات رئيسية
(يندرج تحتها 15 مؤشرا فرعيا) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم
والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التى تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم
فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
تم تجميع كل هذه المؤشرات فى مؤشر عالمى مُركب سُمى مؤشر
التنمية الشاملة IDI، والذى يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكميًا
خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دولة من التى تتوفر بياناتها لدى
المنتدى الاقتصادى العالمي.
المؤشرات السبعة
يضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين،
الأولى تضم 30 دولة متقدمة، والثانية تضم 79 دولة نامية، ومقسمة إلى 3 شرائح
فرعية: الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة، الشريحة الدنيا من
الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة، الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة.
تتمثل المؤشرات السبعة الأساسية في ما يلى بالترتيب:
التعليم، البنية التحتية والخدمات الأساسية، مكافحة الفساد، الوساطة المالية فى الاقتصاد
الحقيقي، بناء رءوس الأموال وريادة الأعمال، التوظيف وأجور العمال، التحويلات
المالية.
الجديد فى هذا التقرير أنه يتضمن عنصرين مهمين،
الأول: يُركز على تقديم صورة أكثر تكاملًا وشمولًا لوضع التنمية الاقتصادية فى البلدان
محل القياس بدلًا من التركيز على قياس نصيب الفرد فى الناتج الإجمالى المحلى كمؤشر
للقياس فقط، أما الثانى فيسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم
تقييم أثر التغير السياسى بشكل موضوعى طبقًا لأدائها.
تصنيف مصر
صنف التقرير مصر ضمن مجموعة الدول النامية والتى تضم
79 دولة، جاءت مصر فى المركز 73 ضمن مجموعة الدول النامية فى مجموعة الشريحة
الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income
Economies وعددها 37 دولة، حيث جاء
تصنيفها فى مؤشرات هذه المجموعة على النحو الآتي:
1. التعليم:
المركز 17 من بين 34 دولة (نظرًا لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين 37 دولة).
2. البنية
التحتية والخدمات الأساسية: المركز 13 من بين 37 دولة.
3. مكافحة
الفساد: المركز 15 من بين 37 دولة.
4. الوساطة
المالية فى الاقتصاد الحقيقي: المركز 33 من بين 37 دولة.
5. بناء رءوس
الأموال وريادة الأعمال: المركز 26 من بين 37 دولة.
6. التوظيف
وأجور العمال: المركز 34 من بين 37 دولة.
7. التحويلات
المالية: المركز 19 من بين 36 دولة (نظرًا لعدم توافر بيانات عن بعض الدول من بين
37 دولة).
وجاءت فترة تقييم التقرير من (2011- 2015)، التى واجهت
فيها مصر بعض التحديات من ثبات فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي، وعدم
المساواة فى توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة، كما أشار التقرير إلى أن
مصر كانت تعانى أيضًا من ارتفاع نسبة الدين (لم يُشير التقرير إلى دين محلى أو
خارجي) إلى الناتج المحلى الإجمالي.
ويشير التقرير إلى أن التعليم فى مصر لا يصل إلى
نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من
المشروعات الجديدة التى شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التى تم توفيرها فإن النمو
سيظل مقيدا بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية فى وسائل المواصلات.
تقدم في عدة مؤشرات
أشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم
(2011 – 2015) أن تحقق تقدمًا ملموسًا فى مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد -
وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة - توفير
الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).
بدورها علقت وزارة الاستثمار على التقرير بقولها:
إنه يتناول تقييم مصر للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهى الفترة التى مرت فيها
مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا أنه خلال العامين الماضيين فقط
(التى لم يتضمنها التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهد لتحقيق أول عناصر تحقيق
الاستقرار السياسى والأمني، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى تطوير البنية
التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتى تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادى جاذب.
وأشارت الوزارة إلى أنه عند قراءة التحليل بشكل علمى
يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دول محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة
الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة.
كما يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا
من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
مؤشر الوساطة المالية
يُشير التقرير إلى تراجع مصر فى المؤشر الرئيسى الخاص
بالوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقى والذى جاءت فيه فى المركز 33 من بين 37 دولة
(ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها
شهدت تقدمًا فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى حيث جاءت فى المركز 11
من بين 37 دولة فى مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37
دولة فى مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وفى المؤشر الرئيسى الخاص ببناء رءوس الأموال وريادة
الأعمال حققت مصر أيضًا مركزًا جيدًا، حيث جاءت فى المركز 26 من بين 37 دولة،
وأيضًا مركزًا متقدمًا فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى مثل مؤشر
تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر فى المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت
اللازم لبدء النشاط حيث جاءت فى المركز الـ10 أيضًا من بين 37 دولة، والمركز 12 من
بين 37 دولة فى المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة فى
المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وأوضحت وزارة الاستثمار أنه خلال العامين الماضيين اللذين
لم يتضمنهما التقرير، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبنى المنهج العلمى لتحسين
المناخ الاقتصادي، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التى تتطلبها التقارير
الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى - تقرير التنافسية
الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى - التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية
الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج) والتى تُعد مرجعًا لجميع المستثمرين فيما يتعلق
بقراراتهم فى الاستثمار فى أى دولة.
واختتمت وزارة الاستثمار بالتأكيد على أنها عملت
والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات
الاستثمارية، وكذلك تبنى أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى بشكل
يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار
الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون
السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون
المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
