قال أحمد مدين عضو مجلس النواب: إننا فى حاجة لوضع أسعار جبرية للسلع لضبط الأسواق خاصة سلع الإنتاج المحلى، مع تشديد دور الأجهزة الرقابية على محتكرين الأسواق، مضيفا: أن تطبيق التسعيرة الجبرية لضبط الانفلات غير المبرر بالأسواق من خلال التنسيق بين التموين والغرف التجارية كمنتجين ومستوردين هو الحل لكون التسعيرة الجبرية تتصادم مع اقتصاديات السوق الحر.
وأكد "مدين"، فى تصريحات لـ" بوابة البرلمان"، اليوم الإثنين، أن التسعيرة الجبرية تتضمن أن يكون هامش الربح للتاجر بين 10 إلى 30% كحد أقصى لحماية المستهلكين من الممارسات غير المشروعة من التلاعب بالأسعار في ظل ضعف دور الأجهزة الرقابية لتغطية جميع الأنشطة الاقتصادية بالأسواق.
