أمر أحمد بدران، وكيل أول نيابة مدينة نصر بإشراف المستشار أحمد لبيب رئيس النيابة، اليوم الإثنين، بحفظ التحقيقات فى واقعة سرقة مليون و600 ألف جنيه من بنك ناصر، مع إخلاء سبيل الموظف المتهم بعدما أعاد كل الأموال التى سرقها.
تعود أحداث الواقعة لشهر أغسطس الماضى عندما تبيَّن من التحريات والتحقيقات أن المتهم "مصطفى أ" كان يعمل موظفًا ببنك ناصر، وكان يمر بضائقة مالية، ولعلمِه بعدم وجود كاميرات مراقبة أو أفراد أمن وحراسة على مقر البنك، فضلًا عن إلمامه بمخارج ومداخل الفرع، اختمرت فى ذهنه فكرة الاستيلاء على ما بداخل الخزينة الرئيسية للبنك من مبالغ مالية.
واعترف المتهم بأنه فى تاريخ 25/ 8/ 2016 م وفى موعد انصراف الموظفين اختبأ داخل أحد المكاتب لحين التأكد من تمام انصراف الجميع وغلق الأبواب، وقام بفتح باب المكتب الخاص بالخزينة الرئيسية للفرع باستخدام المفتاح الأصلي، والذى اعتاد الموظفون تركه بالصالة الرئيسية للبنك داخل جهاز طباعة، وتمكَّن من كسر الباب الحديدى "بأجَنة وشاكوش" كان يحتفظ بهما فى اليوم السابق بمكتبه، وعقب استيلائه على المبلغ قام بتغيير ملابسه وتمكَّن من الخروج من الباب الخلفى للفرع (غير مُوصَد من الخارج ويَسهل فتحه من الداخل) وانصرف، وبحوزته المبالغ المالية.
وبمناقشة المتهم عن المسروقات اعترف بقيامه بشراء سيارة ماركة هيونداي إلنترا موديل 2017 م نبيتي حديثة، ولم ترخص بمبلغ 226 ألف جنيه من المبلغ المستولَى عليه، وأن بقية المبلغ بداخلها، وتم بإرشاده ضبط السيارة، وعُثر داخلها على مليون وثلاثمائة وثلاثة وتسعين ألفًا وخمسمائة وتسعة وأربعين جنيه.
