بوابة البرلمان

انتخابات المجتمعات العمرانية تثير الغضب تحت قبة البرلمان.. رئيس "محلية النواب": فى حاجة لتطبيق القانون واحترام الدستور.. ومستشار رئيس الوزراء: سنطالب اللجنة بتعديل القانون عقب اختيار مجالس الأمناء

الإثنين 23/يناير/2017 - 11:42 م

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 101 من قانون الإدارة المحلية الجديد الخاصة بوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، والتى منحت الحق فى إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية كل 4 سنوات، تكون لها كل السلطات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الوارده بالقانون، على أن يتم تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 للتوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن التخوفات التى تبديها وزارة الإسكان بشأن انتخابات وصلاحيات مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديد فى محلها، ولكننا كنواب فى حاجة للتغير واتخاذ خطوة للأمام فى تطبيق واحترام الدستور وتطبيقه فى أحقية المواطنين فى رقابة الأجهزة التنفيذية فى المجتمعات العمرانية.

وأكد على أن الجميع حريص على تطبيق الدستور والقانون، والتخوفات من سحب الثقة لرؤساء المدن ستكون وفق ضوابط محددة، وليست بالصورة المتخلية التى من شأنها أن تعطل أعمالهم، مؤكدا أن اللجنة لا تعمل على اقتناص هذا الحق ولكن تعمل وفق إطار الدستور وحقوق المواطنين.

ولفت السجينى إلى أن هناك دورا كبيرا ينتظر نواب البرلمان للتوعية بانتخابات المحليات سواء على مستوى أحقية المشاركة والإدلاء بالأصوات أو المشاركة بالترشح، مؤكدا على أن التوعية فى المرحلة المقبلة ضرورة مهمة قائلا: "تحفظات وزارة الإسكان على انتخابات مجالس الأمناء وصلاحياتهم محل اعتبار".

من جانبه أكد النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفساد فى المجتمعات العمرانية أكبر بكثير من المحليات، وبالتالى ضرورة تشكيل مجالس رقابية لها أصبح ضرورة، مشددًا على ضرورة أن تتمسك وزارة الإسكان بعدم ضمها للمحليات، مؤكدًا على الالتزام بالدستور أمر ضرورى فى ضرورة تضم المجتمعات العمرانية للمحافظات، مؤكدا على أن عدم الضم هو تميز بين المواطنين، مشيرا إلى أن التفرقة بين المواطنين بعد ثورتين قائلا: "متمسك بضم المجتمعات العمرانية للمحليات احترامًا للدستور".

ولفت كمال إلى أن تمسك الحكومة بعدم الضم غير منطقى خاصة أن الواقع أكد أن الفساد ليس فى المحليات فقط، ولكن فى المجتمعات العمرانية التى وصل الأمر فيها لقضايا مرفوعة على أعضاء مجالس الأمناء من بعضهم البعض، مؤكدًا على تمسكه بهذا الموقف.

وأكد أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، وعضو مجلس النواب عن محافظة 6 أكتوبر، أنه متوافق مع رؤية لجنة الإدارة المحلية بشأن وضع المجتمعات العمرانية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن تجرى لمجالس الأمناء بها انتخابات بكل نزاهة وشفافية وفق الدستور، مؤكدا على أن البعد عن بيروقراطية الوحدات المحلية أمر مميز، ولكن لا بد أن تكون مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية بانتخابات ولها كل الصلاحيات الرقابية، مع التأكيد على دورها الخدمى.

وقال المهندس خالد عباس، مساعد وزير الإسكان: إن الحكومة ووزارة الإسكان ليس لديهما أى مانع فى إجراء انتخابات مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية، وتفعيل كل الصلاحيات، مضيفًا: "الحكومة ليس لديها مانع فى إجراء انتخابات مجالس الأمناء بكل الصلاحيات"، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية جزء من الحكومة المصرية وعليها رقابة كاملة من الأجهزة المختصة، وليس صندوق خاص، مؤكدا على أنه هيئة اقتصادية تعمل على تعمير المناطق الصحراوية ببناء مدن جديدة، مشيرا إلى أن هدف مجلس الأمناء فى أى مدينة كان هدف خدمى فى المقام الأول.

ولفت عباس إلى أن الحكومة ليس لها أى مشكلة فى أن تكون مجالس الأمناء بالانتخابات ويكون لهم صلاحيات رقابية، مؤكدا أن المدن الجديدة يتم بناؤها مشتملة على جميع الخدمات.

من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء: إن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بموادة 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على كل المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن الدستور حدد ذلك فى كونها واجب وطنى، مؤكدا أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية فى تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة فى أن عدد كبير من سكانها لم يقوموا بتغير محل إقامتهم لها وهذا أمر لا بد من تدراكه والتوعية به.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح ورية قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد فى المجامعات العمرانية على نفس الشاكله فى المجالس المحالية حتى تكون الرؤية موحدة، وما يحدث فى المجالس المحلية يكون قائم فى المجمعات العمرانية خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.

وطالب قمصان، بأن يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوزاى مع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إقراراهم فى الجلسة العامة فى توقيت واحد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجينى بقوله: "اللجنة لديها أى مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة فى تعديلات قانون المجتمعات العمرانية ونقرها مع قانون الإدارة المحلية".

توافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، على المادة 101 من قانون الإدارة المحلية الجديد الخاصة بوحدات الإدارة المحلية ومستوياتها واختصاصاتها، والتى منحت الحق فى إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية كل أربع سنوات، تكون لها كل السلطات المقررة للمجلس المحلى للمدينة الوارده بالقانون، على أن يتم تعديل قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 للتوافق مع هذه الرؤية الجديدة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: إن التخوفات التى تبديها وزارة الإسكان بشأن انتخابات وصلاحيات مجالس الأمناء فى المجتمعات العمرانية الجديد فى محلها، ولكننا كنواب فى حاجة للتغير واتخاذ خطوة للأمام فى تطبيق واحترام الدستور وتطبيقه فى أحقية المواطنين فى رقابة الأجهزة التنفيذية فى المجتمعات العمرانية.

وأكد أن الجميع حريص على تطبيق الدستور والقانون، والتخوفات من سحب الثقة لرؤساء المدن ستكون وفق ضوابط محددة، وليست بالصورة المتخلية التى من شأنها أن تعطل أعمالهم، مؤكدا على أن اللجنة لا تعمل على اقتناص هذا الحق ولكن تعمل وفق إطار الدستور وحقوق المواطنين.

ولفت السجينى إلى أن دور كبير ينتظر نواب البرلمان للتوعية بانتخابات المحليات سواء على مستوى أحقية المشاركة والإدلاء بالأصوات أو المشاركة بالترشح، مؤكدا على أن التوعية فى المرحلة المقبلة ضرورة مهمة قائلا: "تحفظات وزارة الإسكان على انتخابات مجالس الأمناء وصلاحياتهم محل اعتبار".

من جانبه أكد النائب عبد الحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الفساد فى المجتمعات العمرانية أكبر بكثير من المحليات، وبالتالى ضرورة تشكيل مجالس رقابية لها أصبح ضرورة، مشددًا على أن تمسك وزارة الإسكان بعدم ضمها للمحليات فى غير محله، مؤكدًا على الالتزام بالدستور أمر ضرورى فى ضرورة تضم المجتمعات العمرانية للمحافظات، مؤكدا على أن عدم الضم هو تميز بين المواطنين، مشيرا إلى أن التفرقة بين المواطنين بعد ثورتين.

ولفت كمال إلى أن تمسك الحكومة بعدم الضم غير منطقى خاصة أن الواقع أثيت أن الفساد ليس فى المحليات فقط ولكن فى المجتمعات العمرانية التى وصل الأمر فيها لقضايا مرفوعه على أعضاء مجالس الأمناء من بعضهم البعض، مؤكدا على تمسكه بهذا الموقف.

وأشار أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الصحة، وعضو مجلس النواب عن محافظة 6 أكتوبر، إلى أن متوافق مع رؤية لجنة الإدارة المحلية بشأن وضع المجتمعات العمرانية فى قانون الإدارة المحلية الجديد، على أن تجرى لمجالس الأمناء بها انتخابات بكل نزاهة وشفافية وفق الدستور، مؤكدا أن البعد عن بيروقراطية الوحدات المحلية أمر مميز، ولكن لا بد أن تكون مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية بانتخابات ولها كل الصلاحيات الرقابية، مع التأكيد على دورها الخدمى.

من جانبه قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء، أن إجراء انتخابات مجالس الأمناء بالمجتمعات العمرانية متوافق مع نصوص الدستور بموادة 53 و87، فى ضرورة أحقية مشاركة المواطن فى الحياة العامة على كل المستويات السياسية والاقتصادية، مؤكدا على أن الدستور حدد ذلك فى كونها واجب وطنى، مؤكدا على أن توافق اللجنة حول هذه الخطوة، مرحلة إيجابية فى تطبيق الدستور، مشيرا إلى أن إشكالية المجتمعات العمرانية متعلقة فى أن عدد كبير من سكانها لم يقوموا بتغير محل إقامتهم لها وهذا أمر لا بد من تدراكه والتوعية به، مؤكدا على أننا واجهنا هذا الأمر فى انتخابات مجلس النواب ولا بد من التوعية بشأنه فى انتخابات المحليات.

ولفت مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات إلى أن إجراء الانتخابات لمجالس الأمناء فى حاجة إلى تعديل لقانون المجتمعات العمرانية، ويكون بنفس روح ورية قانون الإدارة المحلية، حيث تكون المقاعد فى المجامعات العمرانية على نفس الشاكله فى المجالس المحالية حتى تكون الرؤية موحدة وما يحدث فى المجالس المحلية يكون قائم فى المجمعات العمرانية خاصة أن الصلاحيات ستكون موحدة.

وطالب قمصان بأن يتم تقديم التعديلات فى قانون المجتمعات العمرانية بالتوزاى مع قانون الإدارة المحلية حتى يتم إقراراهم فى الجلسة العامة فى توقيت واحد، وهو الأمر الذى علق عليه رئيس الجلسة المهندس أحمد السجينى بقوله: "اللجنة لديها أى مشكلة وسنتوافق حول صياغة موحدة فى تعديلات قانون المجتمعات العمرانية ونقرها مع قانون الإدارة المحلية".

المحلة