قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، اليوم الاثنين: إن تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري وزيادة دخل الأسرة المصرية وصولًا إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام للاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوفر أكثر من 60% من فرص العمل في الوقت الذي لا تتجاوز فيه حصته التمويلية أكثر من 24% من إجمالي التمويل المتاح للمشروعات الاستثمارية.
جاء ذلك في سياق كلمة وزيرة التعاون الدولي أمام مؤتمر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الذي تنظمه الوزارة علي مدى يومين بالتعاون مع مجلة الشباب بمؤسسة الاهرام تحت عنوان "آفاق جديدة للتنمية" والذي افتحه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون العاملين بالخارج والدكتور أحمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وشارك فيه عدد كبير من المعنيين بهذا القطاع الحيوي سواء من المسئولين بالحكومة او المؤسسات التمويلية او رواد الاعمال وأصحاب المشروعات.
وأضافت نصر أن البنك الدولي أتاح خلال العامين الماضيين 700 مليون جنية كقروض ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة الي انه يجري حاليًا دراسة زيادة نصيب المرأة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي 50% من اجمالي البرامج التمويلية المتاحة، لافته الي ان وزارة التعاون الدولي تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية والقطاع المصرفي والجمعيات وعدد من البرامج الأخرى المتعلقة بإدارة رأسمال المخاطر.
