أمر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من "أ.أ" و"س.ع " مدرستي رياض أطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسي التابعة لإدارة بيلا التعليمية سابقًا إلى المحاكمة التأديبية لانهما في غضون الفترة من نوفمبر 2015 حتى مارس 2016 خالفتا أحكام القانون، ولم تخصص المتهمة الأولى وقت العمل لأداء واجبات وظيفتها، ولم تحافظا على كرامة الوظيفة وحسن سمعتها أو تظهر بالمظهر اللائق لها، كما لم تحافظا على حياة وصحة الغير.
وقالت النيابة: إن التحقيقات اثبتت استعمال المتهة الأولى "أ.أ" القسوة في التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بمدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسي في غضون شهر نوفمبر 2015 بالقاعة محل دراستهم بالمدرسة وذلك بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها في التعدي بالضرب على إحدى التلميذات، وترويعها ذات التلميذة بتهديدها بإعادة التعدي عليها بالضرب مرة أخرى حتى يسيل الدم منها مما أصابها بالذعر والهلع وأدى لبكائها، كما استخدامها في التعدي بالضرب العشوائي على تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال، وتهديدها لهم بالتعدي عليهم بالضرب، وسبها لهم وتعديها عليهم بالقول وتحدثها معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة.
واوضحت أن المتهمة الثانية "س.ع" استعملت القسوة في التعامل مع تلاميذ المستوى الأول برياض الأطفال بذات المدرسة في غضون شهر فبراير 2016 بحملها عصا لدى تعليمها لهم واستخدامها في التعدي عليهم بالضرب، وتهديدها لهم بالتعدي عليهم بالضرب والطرد من القاعة محل دراستهم وتفتيش حقائبهم دون مقتضى لذلك وحال عدم اختصاصها، وسبها لهم وتعديها عليهم بالقول وتحدثها معهم بأسلوب وبطريقة غير لائقة.
وكانت النيابة الإدارية قد رصدت عدة مقاطع فيديو مقترنة بخبر بأحدى المواقع الإلكترونية عن مدرسة الشهيد محمد نبيه للتعليم الأساسي-خاصة باعتداء سيدات على أطفال صغار يرتدون زي مدرسي ويجلسون على مقاعد دراسية بحجرة يبين من المطالعة الظاهرية للفيديو أنها فصل مدرسي وذلك باستخدام عصا، ويقمن بسبهم ويستعملن القسوة في التعامل معهم، وتكشف أيضًا وجود رجل يحمل عصا في يده ويقف بجوار تلميذ، ووجود سيدة تتحدث بهاتف محمول لدى وجودها بذات المكان.
و باشرت نيابة بيلا التحقيقات بمعرفة الأستاذ إبراهيم سليمان وكيل أول النيابة وبأشراف المستشار شريف زغلول مدير النيابة أنكرت المتهمتين ما نسب إليهم عقب عرض مقاطع الفيديو المنسوبة إليهم واحاطتهم بالتهم المسندة إليهم ودفعتا بفبركة مقاطع الفيديو المشار إليها، وأنكرتا كونهما السيدات اللاتي ظهرن بها وطلبتا من النيابة التحقق من ذلك.
وعليه أوفدتهما النيابة برفقة عضو لجنة الفحص لأحد الأستوديوهات لتسجيل عينة صوتية تم ارسالها رفق الفيديوهات للمختصين باتحاد الاذاعة والتلفزيون لفحصه ومشاهدته وتفريغه وعمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتان عليه للوصول لما إذا كان محتوى الأسطوانة مفبرك من عدمه، وما إذا كانت المقاطع محتوى الأسطوانة منسوبة إليهما من عدمه.
وانتهت اللجنة المشكلة من نبيل محمد عبدا لهادى مدير عام تعليم الكبار بالإدارة المركزية للبرامج التعليمية، وأمين سيد أبو الهدى مدير عام الادارة المركزية للموسيقى والغناء والدراما، وكمال عواد محمد خبير أصوات بقطاع الإذاعة إلى أن المادة الفيلمية المسجلة لا تحتوي على أي مونتاج أو فبركة كما تم عمل مطابقة بالصوت والصورة للمدرستين المذكورتان على الاصوات والصور محتوى الفيديوهات المشار إليهم بأخذ عينة من صوتهما وصورتهما وفحصها بأجهزة مضاهاة الصوت والصورة فتبين لهم أنهما السيدتان اللتان ظهرتا بمقاطع الفيديو المشار إليها بصوتهما وصورتهما، وعليه استقر في ضمير النيابة ارتكاب المتهمتين للفعل المسند إليهما وانتهت إلى الإحالة للمحاكمة التأديبية.
