وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي، المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير" والموقع في القاهرة بتاريخ 13/4/2016.
وتأتي موافقة اللجنة، خلال اجتماعها، برئاسة حسين عيسى، اليوم الإثنين، على القرار الذي يُعد مكملًا لاتفاقية أغادير، بعدما التزمت الحكومة بتقديم رد على تحفظات اللجنة، التي تسببت في إعادتها للحكومة سابقًا، حول حجم التبادل التجاري، وأثر الاتفاقية على الاقتصاد المصري.
وقالت السفيرة أماني فهمي، ممثل وزارة الخارجية: إن الاتفاقية جزء من اتفاقية أغادير الموقعة بين ٤ دول، حيث إنه ليس لها علاقة بالتقييم الجمركي، بل تسهيل الإجراءات التى يترتب عليها تخفيض الوقت وتقليل التكلفة.
