حصل رئيس مركز ومدينة رفح بشمال سيناء اللواء أيمن عبد الله جبريل، على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة حلوان بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، حيث تعد أول رسالة علمية تساهم في تطوير العمل بالمحليات بالتطبيق على الإدارات الهندسية في محافظة شمال سيناء.
وتعد الرسالة أول دراسة تساهم فى تطوير المحليات بالتطبيق على القطاع الهندسي بالمحافظة من خلال الارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي، حيث أوضحت أن إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية للدولة 120 مليار دولار، والتى تقع على عاتق الإدارات الهندسية تنفيذها.
واقترح الباحث تصميم نموذج رقابى لضبط وتقنين نظم الحوافز المقدمة للعاملين فى الإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية.
وتهدف الرسالة إلى الارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي للعاملين فى القطاع الهندسي بالتنمية المحلية من خلال نظام حوافز مقترح يساعد على تفشى الحالات السلبية، وتقديم توصيات من شأنها غلق منابع الفساد وتحقيق رضا وظيفى، لاسيما أن هذا القطاع الهندسى يقع على عاتقه تنفيذ خطة الدولة الاستثمارية التى تكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويا.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة مفادها أن هناك علاقة طردية موجبة بين نظام الحوافز المعمول به، وبين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، والرضا الوظيفى للعاملين فى القطاع الهندسى، كما توصل الباحث إلى أقتراح نموذج رقابى لنظام الحوافز مرتبط بالأداء، ومميكن إلكترونيا، ويساعد على مراقبة الخدمة وإحكام السيطرة على جودة وكفاءة المنتج، وتقديم ميزة تنافسية للمنظمة، وجودة تساعد على أفضل استخدام للموارد المتاحة، وأكفأ ادارة لتلك الموارد.. علاوة على ترشيد الانفاق الحكومى فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشادت لجنة المناقشة بالمجهود المبذول فى الرسالة، لاسيما أن فترة حدود البحث عاشها الباحث فى ظل ظروف صعبة فى مدينة رفح، وضغط ذهنى للوصول بمستوى الارتقاء بالإدارة المحلية.
وتعد الرسالة أول دراسة تساهم فى تطوير المحليات بالتطبيق على القطاع الهندسي بالمحافظة من خلال الارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي، حيث أوضحت أن إجمالي تكلفة الخطة الاستثمارية للدولة 120 مليار دولار، والتى تقع على عاتق الإدارات الهندسية تنفيذها.
واقترح الباحث تصميم نموذج رقابى لضبط وتقنين نظم الحوافز المقدمة للعاملين فى الإدارات الهندسية فى الإدارة المحلية.
وتهدف الرسالة إلى الارتقاء بمستوى الرضا الوظيفي للعاملين فى القطاع الهندسي بالتنمية المحلية من خلال نظام حوافز مقترح يساعد على تفشى الحالات السلبية، وتقديم توصيات من شأنها غلق منابع الفساد وتحقيق رضا وظيفى، لاسيما أن هذا القطاع الهندسى يقع على عاتقه تنفيذ خطة الدولة الاستثمارية التى تكلف الدولة 120 مليار جنيه سنويا.
وقد توصلت الدراسة إلى نتائج هامة مفادها أن هناك علاقة طردية موجبة بين نظام الحوافز المعمول به، وبين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، والرضا الوظيفى للعاملين فى القطاع الهندسى، كما توصل الباحث إلى أقتراح نموذج رقابى لنظام الحوافز مرتبط بالأداء، ومميكن إلكترونيا، ويساعد على مراقبة الخدمة وإحكام السيطرة على جودة وكفاءة المنتج، وتقديم ميزة تنافسية للمنظمة، وجودة تساعد على أفضل استخدام للموارد المتاحة، وأكفأ ادارة لتلك الموارد.. علاوة على ترشيد الانفاق الحكومى فى ظل قانون الخدمة المدنية الجديد.
وأشادت لجنة المناقشة بالمجهود المبذول فى الرسالة، لاسيما أن فترة حدود البحث عاشها الباحث فى ظل ظروف صعبة فى مدينة رفح، وضغط ذهنى للوصول بمستوى الارتقاء بالإدارة المحلية.
