أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، أن هناك حاجة ملحة وماسة لترشيد الانفاق الحكومى، وأن ما أثير مؤخرا عن اتجاه الحكومة لدمج عدد من الوزارات مع بعضها فرصة جيدة لتقليص النفقات خاصة وأن بعض الوزارات مخصص لها ميزانية بملايين الجنيهات، دون أن يكون لها مردود ايجابى على الوضع الاقتصادي والحالة العامة فى البلاد.
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن هناك ضرورة لدمج وزارة الاستثمار مع قطاع الأعمال العام لأن الأولى لم تحدث أى تحرك منذ إنشائها فى ملف الاستثمارات الجديدة أو الاستثمارات بصفة عامة، فخلال السنوات الماضية لم نشهد أى تحسن ملموس فى ذلك الملف، ودمجها وجعلها هيئة سيوفر النفقات وربما يكون طريق أسهل على المستثمر الأجنبى للتعامل مع هيئة واحدة وليس وزارة بداخلها عدة هيئات.
وأكد الشافعى، أن وزارتي الآثار والسياحة من الأفضل دمجهما فى وزارة واحدة يكون تركيزها أكثر على النشاط السياحى، والاعتناء بالآثار يمكن من خلال هيئة عامة للآثار وليس وزارة كاملة، وكذلك وزارة الهجرة ليس هناك دور أو حاجة لها ويمكن أن تعود للاندماج مع وزارة القوى العاملة، للحد من النفقات الحكومية فى ظل زيادة عجز الموازنة.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أهمية استغلال أصول تلك الوزارات عقب دمجها وذلك بهدف الاستفادة من المبانى التابعة لها خاصة وأن أصولها تقدر بالمليارات والتى لم تستغل بعد.
