قال المهندس أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة، اليوم الإثنين: إن وزارة البيئة شاركت فى احتفالية أعمال رائدة لدعم التنمية المستدامة التى يقيمها مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية للمنشآت الصناعية بالقطاع الخاص والتى تطبق مفهوم التنمية المستدامة".
وأكد أبو السعود، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن كل عام يشهد تقديم طلبات جديدة من قبل المنشآت الصناعية لتطبيق التنمية المستدامة بشكل أو بآخر بمصانعها والمشاركة بالمسابقة أعمال رائدة لتطبيق التنمية المستدامة، منوها أن التوعية بمفهوم التنمية المستدامة يزداد كل عام عن سابقه، مؤكدا أن القطاع الصناعى ينمو بمعدلات سريعة على مستوى العالم، لذلك لا بد من وضع ميزة تنافسية لنا.
وأوضح أن الضغوط التى يواجهها هذا القطاع "تحتم علينا العمل بمبدأ التنمية المستدامة، قائلا:" لقد ذكرت أكثر من مرة أن العولمة تمثل ضغطًا كبيرًا على القطاع الصناعى لذلك لا بد من مراعاة التنمية والاقتصاد الأخضر والحفاظ على البيئة.
وأضاف أبو السعود: أن وزارة البيئة تهتم بتطبيق التنمية المستدامة من ناحية ترشيد الموارد والاستهلاك، مشيرا إلى سعى البيئة الجاد لمساعدة القطاع الخاص فى نشر التنمية المستدامة بما لا يؤثر على حق الأجيال القادمة فى الحصول على نصيبها من التنمية، مشددا على ضرورة الترشيد فى استهلاك الموارد والمياه ومصادر الطاقة.
وأكد أبو السعود، أن وزارة البيئة تسعى لنشر التنمية المستدامة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على ضرورة مساعدة القطاع الخاص فى ظل انحصار الموارد الطبيعية والظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد مؤخرًا.
وأكد رئيس جهاز شئون البيئة، على ضرورة نشر استخدام التكنولوجيا الحديثة بين المنشآت الصناعية، خاصة أنها غير ملوثة للبيئة ومطابقة للضوابط بشكل كبير.
موضحا أن استخدام التكنولوجيا الحديثة يساهم فى التقليل من حدة الانبعاثات الكربونية المؤثرة على البيئة، ونسبة الاحتباس الحراري، وتصب كذلك فى مصلحة البيئة.
وقال: إن التنمية المستدامة ليس معناها تحقيق أعلى ربح على حساب البيئة والموارد الطبيعة، لكنها تعنى تحقيق أعلى ربح باقل أحمال على البيئة"، لافتًا إلى ضرورة زيادة معدل النمو والانتاج الصناعى، وتحقيق البيئة والتنمية فى آن واحد.
وأضاف أبو السعود: أن الوزارة تشترط على مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات، ضرورة التزام أى منشأة صناعية تتقدم إلى مسابقة "التنمية المستدامة" التى يقيمها الاتحاد كل عام، بان تكون متوافقة بيئيًا.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أنه لا يجوز السماح بحصول أى منشأة صناعية على جائزة التنمية المستدامة دون أن تكون مُطبقة للضوابط والاشتراطات البيئية.
وأوضح أن التنمية المستدامة، تتناول 3 محاور، تتمثل فى الاقتصاد والبيئة والاجتماع، لافتا إلى التنسيق بين الوزارة ومكتب الالتزام البيئى من أجل طرح جوائز للمنشآت الصناعية التى تطبق التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية معًا، من خلال مسابقة بعنوان "اعمال رائدة لتحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال طارق توفيق وكيل مكتب اتحاد الصناعات المصرية: إن أيام الرفاهية والتى تشمل الحصول على المياه والكهرباء والعمل بالمجان، قد انتهت.
وأكد توفيق، أن التنمية المستدامة بالبلاد اصبحت تمثل حاليا مسألة حياة او موت، مؤكدا أن الاتجاه إليها من قبل مختلف الصناعات المصرية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، فاق كل التوقعات.
وأشار توفيق إلى تزايد عدد الشركات المتقدمة إلى المسابقة التى أقامها اتحاد الصناعات، ما يدل على الوعي الكبير لديها بأهمية التنمية لهم ولبلادهم، مؤكداعلى ضرورة التزام الصناعات المصرية بالتنمية المستدامة
وأشار توفيق إلى أن تنمية الصناعة المصرية وزيادة القدرة التنافسية لها لن يتم إلا بالعمل باتباع التنمية المستدامة، لافتا إلى إعادة هيكلة اتحاد الصناعات من أجل تأهيله لمجابهة التحديات، وأن الاتحاد يمثل أكثر من ٦٠ ألف منشأة صناعية.
