أرجأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن سجل المستوردين، إلى جلسة قادمة لعدم اكتمال النصاب القانوني.
واستقر رأي المجلس في بعض مواده على شرط 2 مليون جنيه للقيد في سجل المستوردين، وفقا لما جاء في قانون سجل المستوردين.
وتنص المادة: أن يكون زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه، ويعفى من شرط حجم الأعمال الحائز على بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.
وشهدت الجلسة خلافا حول قيمة طلب القيد في سجل المستوردين، وسط تمسك المؤيدين بأنه حد أدني لمنع السلع الاستفزازية.
أكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الرقم ضئيل جدا، مشيرا إلى أن هذه الزيادة في التسجيل للمستوردين الهدف منه تشجيع الصناعة المحلية.
جاء ذلك بالتوافق مع ما عرضه النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، مشيرا إلى أن تقليل هذا الحد يؤدي إلى إغراق السوق بعدد من السلع، ولا يساعد في الحد من البطالة.
واتفق معه في الرأي النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الرقم يقضي على الاستيراد العشوائي.
