أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية ستعمل على حل الأزمات الاقتصادية من جذورها، وستسهم في تقليل حجم الطلب وتحفيز الإنتاج المحلي والحد من الاستيراد.
وأضاف العربي، خلال المؤتمر الصحفى، اليوم الأحد، أن "الطلب على السلع والخدمات في الفترة القادمة سيكون في أضيق الحدود.. اللي كان بيعمل كل سنة عمره هيفكر هذا العام 90 مرة قبل أن يقوم بعمرة تكلفتها 40 ألف جنيه بعد قرار تعويم سعر الصرف".
وأشار إلى أنه بالرغم من أن معدلات النمو الاقتصادي تراجعت من 5،1% في الربع الأول من العام المالي الماضي إلى 3،4% خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أنها تكشف عن مؤشرات ايجابية أهمها أن تلك المعدلات ناتجه عن تحسن في صافي الصادرات وانخفاض حجم الواردات وتحسن في حجم الاستثمار وتراجع معدلات الاستهلاك.
