قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، فى الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، التى يطالب فيها بإسقاط الجنسية عن الهارب يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا، مد أجل الحكم لجلسة 29 يناير الجارى.
وقال "صبرى" فى الدعوى التي حملت رقم 47710 لسنة 68 ق، والتى اختصمت وزير الداخلية، إنه أشيع، يوم الإثنين الموافق 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالي لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية في مصر، وصدور أحكام ضده في قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.
