قالت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد: إن النمو الاقتصادي شهد تباطؤا فى الربع الثالث من العام الماضى رغم تحسن كبير فى أداء قطاع الطاقة.
وشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بثلاثة بالمئة فى الربع الثالث انخفاضا من 3.5 بالمئة في الفترة ذاتها من 2015 وفقا لتقرير من مكتب الإحصاءات، وتتوقع الحكومة أن يبلغ معدل نمو العام بأكمله 3.5 بالمئة مقارنة مع 3.9 بالمئة في 2015.
وبلغ معدل نمو قطاع الطاقة بالبلد عضو أوبك 7.7 بالمئة في الربع الثالث نظرا لارتفاع الإنتاج في 2016 وتحسن طفيف في الأسعار، وكان قطاع النفط انكمش 1.4 بالمئة في الفترة نفسها من 2015 في ظل انحدار أسعار الخام.
وتعتمد الجزائر اعتمادًا كثيفًا على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من ميزانية الدولة و95 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وشأنها شأن سائر الاقتصادات المنتجة للنفط فقد تضررت المالية العامة للجزائر من جراء أسعار الخام المنخفضة، مما أجبر الحكومة على خفض الإنفاق وتجميد استثمارات بالبنية التحتية.
وأقرت الحكومة خفضا بنسبة 14 بالمئة في الإنفاق لعام 2017 بعد خفض نسبته تسعة بالمئة في 2016.
ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات الطاقة 35 مليار دولار هذا العام ارتفاعا من 27.5 مليار دولار في 2016.
وزادت الجزائر الضرائب في إطار جهود لتدبير مصادر جديدة للدخل بعد فشل محاولات تنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط والغاز،
ويستورد البلد البالغ عدد سكانه 40 مليون نسمة شتى احتياجاته من الغذاء إلى الدواء والمواد الخام الضرورية لقطاعه الصناعي الصغير.
لكن نمو القطاع غير النفطي أصابه الضعف على نطاق واسع في الربع الثالث حيث سجل 2.3 بالمئة انخفاضا من 5.4 بالمئة في الفترة المماثلة من 2015 حسبما ذكر مكتب الإحصاءات.
ونما القطاع الزراعي 4.7 بالمئة انخفاضا من 7.2 بالمئة قبل عام في حين نما قطاع الخدمات 3.9 بالمئة مقابل خمسة بالمئة في 2015.
وبلغ معدل نمو القطاع الصناعي 2.8 بالمئة انخفاضا من 4.5 بالمئة قبل عام.
