صدر تقرير "النمو الشامل والتنمية 2017" من المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد بدافوس في الفترة من 16-21 يناير 2017، وشمل التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين؛ الأولى: للاقتصاديات المتقدمة والأخرى: للدول متوسطة ومنخفضة الدخل.
اعتمد التقرير على 140 مؤشرًا إحصائيًا لتحليل ومقارنة ما تم تحقيقه في القطاعات التي يتناولها التقرير بهدف تحديد ما تم إنجازه لتحقيق التنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.
يمثل هذا التقرير أداة استرشادية جيدة للأداء الاقتصادي وإطارًا يضم 7 قطاعات رئيسية و15 مجالًا فرعيًا يتم من خلالهم تحديد العوامل الهيكلية التي تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائده.
ويشير التقرير إلى أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية عوائده.
ويشير التقرير إلى أن الدول التي استطاعت أن تبني طبقة متوسطة قوية وتقلل مستوى الفقر وتخفض التهميش الاجتماعي هي الدول التي نجحت بعد ذلك في بناء مؤسسات اقتصادية مؤثرة بالتوازي مع وضع سياسات اقتصاد كلي فاعلة تدعم تحقيق الإصلاح والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
وأكد التقرير أن مصر ضمن أفضل 20 دولة في مكافحة الفساد ووجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، كما حققت مصر معدلات مرضية فيما يخص توفير البنية والخدمات الأساسية ومن بينها الخدمات المرتبطة بالصحة.
وأوضح التقرير أن مصر حققت مستويات منخفضة في التعليم ووجود عمالة منتجة، كما تم ترتيب مصر ضمن أسوأ 20 دولة في مجال الاستثمارات وبيئة الأعمال والوساطة المالية، وهو ما أثر على ترتيب مصر الكلي، فجاء ترتيبها في المركز الـ73 من إجمالي 79 دولة مصنفين ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض.
إمكانية الاكتفاء بالإصلاحات الاقتصادية المتخذة حديثا في أن ترفع معدلات النمو المنخفضة للاقتصاد المصري، ويطرح ذلك عددا من التساؤلات حول الفجوة، وتصحيح التفاوت في معدلات الدخل في الاقتصاد المصري، ومواجهة الفقر الذي وصل إلى 27% وحتمًا قد زاد نتيجة الإجراءات الاقتصادية، مثل: التعويم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليل الدعم.
بالقطع لا تكفي تلك الإصلاحات للإسراع بمعدلات النمو دون زيادة حقيقية في معدلات الاستثمار وشمول الوساطة المالية لتشمل قطاعات أوسع من المصريين.
