كشف خالد فهمي، وزير البيئة، عن اتفاق الحكومة مع شركات خاصة لحل أزمة القمامة فى محافظة الإسكندرية وإعادة تدويرها على أعلى مستوى.
وقال الوزير، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، اليوم الأحد، أنه سيتم عرض بنود العقد على اللجنة، ويتضمن تفاصيل فعلية عن التكلفة، وكيفية استغلال متعهدى النظافة والعمالة الحالية للحفاظ على البعد الاجتماعى؛ تمهيدا لتطبيق نفس المنظومة فى بقية المحافظات.
وأشار إلى بعض تفاصيل التعاقد ومنها الأراضى التى سيتم استغلالها فى المحافظة والمحطات الوسيطة الذكية، وهى عبارة عن سيارات لنقل القمامة ملحق بها جهاز تقنى لا تمتلكه الشركات الوطنية، متوقعا أن ينخفض التخلص من المخلفات بواسطة الدفن الى أقل من ٢٠% بدلا من 90% حاليا خلال ٤ سنوات.
ولفت وزير البيئة إلى أنه جارٍ حاليًّا التفاوض مع محافظة القاهرة بشأن نفس البنود التى ستنفذ فى الإسكندرية بمشاركة جامعى ومتعهدي القمامة لدورهم الفعال فى المنظومة دون تهميش.
وأكد فهمى أن اللجوء إلى الشركات الخاصة ضرورة حيث إن عدد الشركات الوطنية العاملة فى هذا المجال حوالى 51 شركة مقسمين بين 4 كبرى و33 متوسطة والبقية صغيرة وفقًا لأرقام البنك المركزى، لكن دون الاستغناء عن شراكة الدولة التى لديها الأراضى والمعدات، وترى فى الوقت نفسه أنها لا تستطيع إدارته بفاعلية دون وجود عنصر من الخارج.
وفى هذا السياق، شدد الوزير على أن الوزارة ليس لديها المخصصات الكافية ولا بد بجانب الضريبة الخاصة بالنظافة أن تكون هناك أخرى وصفها بـ"رسوم غير مباشرة" لكن لا تأتى على الغلابة، وكلها ضرورية للبحث فى مصادر غير تقليدية لتمويل إدارة المخلفات، مؤكدا أن هذا يحدث فى العالم كله.
وتهكم الوزير على مقولة "المخلفات ثروة"، قائلا: "اللى حيقولى ثروة حضرب المثل بالدقهلية ونشوف.. فى 2013 قامت الحكومة بعمل مزايدة لشراء المخلفات لتخصصها لمن يقدم أكبر سعر وما حدث أنه لم يتقدم أحد، وأنا مستعد بكرة أعلنها مع أى محافظ ونشوف حد بتقدم وياخد كل الزبالة اللى فى المحافظات، اللى حيحصل حيقولك انقلها وجمعها لى وهى دى المشكلة".
واستدرك الوزير: "هذا لا يعنى أن هناك جزءا كبيرا يمكن إعادة تدويره، ويمكن أن تسهم الدولة مع الشركات التى تود شراءها فى دخولها وخروجها من المصانع، والدولة لها دور أساسي فى إدارة منظومة القمامة وإذا لم نقتنع سندخل فى هذا الجدل دون حل".
وحول ما أثارته النائبة شيرين فراج بشأن عدم إنفاق المنح المخصصة للوزارة لضبط المنظومة وفقا لما جاء فى تقرير الحكومة عن أدائها، رد الوزير بأنه بالفعل هناك تمويل ألماني موقع باتفاقية مع مصر منذ 2013 قيمته 17 مليون يورو لكن للأسف لم تستلمه مصر؛ لأن الجانب الألمانى وضع شروطا لتقديمه أبرزها إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وأنه قام باستصدار قرار من شريف إسماعيل رئيس الوزراء لاستصدارها، وبعد أن أصبحت واقعا، برز شرط آخر كان يجب تنفيذه متمثلا فى تخصيص موازنة وعمالة إلا أن قرار الوزير كان إنشاء الجهاز دون عبء إضافى على موازنة الدولة، مما اضطره إلى استقطاع جزء من موازنته وبالتالى توفرت الشروط ومنذ أسبوع تم التوقيع النهائى وستبدأ الدولة الحصول على التمويل.
وأضاف أنه اعتبارا من اليوم سيتم تنفيذ حصة أسيوط فى التمويل، وخلال 10 أيام سيبدأ التمويل فى أكثر من محافظة"، لافتا إلى لقاء غدا مع وزير المالية للحصول على التمويل المتوقف للخطة القومية العاجلة لمنظومة القمامة المقسمة على 3 دفعات بإجمالي مليار جنيه، موضحا أن دور وزارته هو التخطيط فقط وليس التمويل، وأن التنفيذ سيبدأ فى محافظات المنوفية والغربية والدقهلية والقليوبية والقاهرة، والمرحلة الثانية بالشرقية ودمياط والبحيرة، والثالثة في بقية المحافظات.
وتابع: "بعد بدء تمويل الخطط فى تلك المحافظات سنستشعر الفرق بهم جميعا؛ لأن تمويلهم فى سنة مالية واحدة، وما أشيع عن خطورة مقالب مخلفات التجمع ليست صحيحًا، وذلك بناء على لجنة فنية أعدت تقريرًا بشأنها".
