أصدرت وزارة المالية العراقية سندات حكومية خارجية مضمونة من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ مليار دولار، وتستخدم حصيلة السندات في تمويل العجز في موازنة العراق استنادا إلى قانون الموازنة العامة الذي خول وزير المالية إصدار السندات.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة خلال شهر ديسمبر وبداية شهر يناير الجاري لإصدار هذه السندات من خلال تلبية المتطلبات اللازمة لإتمام هذه العملية التي تكللت بالنجاح، مشيرة إلى أن مدة السند خمس سنوات وبفائدة قدرها 2.1% سنويا.
وأشارت إلى أن البنوك الأجنبية أشادت بسعر الفائدة الذي حددته وزارة المالية للسندات مقارنة بحالات مماثلة لدول أخرى قامت بإصدار سندات مضمونة من قبل حكومة واشنطن.
وكان مجلس النواب العراقي وافق يوم الأربعاء 7 ديسمبر على الموازنة الاتحادية لعام 2017 م بعد مفاوضات استمرت أسبوعين ما بين الكتل النيابية السنية والشيعية والكردية على المواد محل الخلاف والتوصل إلى صيغ ترضي مختلف الأطراف.
وبلغت قيمة إيرادات الموازنة العامة الاتحادية لعام 2017 بالعراق 79 تريليونا و11 مليارا و421 مليون دينار عراقي، ومعدل سعر برميل النفط 42 دولارا، ومعدل تصدير قدره 3،75 مليون برميل يوميا بينها 250 ألف برميل يوميا من إقليم كردستان و300 ألف برميل يوميًا من محافظة كركوك على أساس سعر صرف 1182 دينارا لكل دولار لحساب الخزينة العامة للدولة.
وبلغت قيمة النفقات 100 تريليون و671 مليارا و160 مليونا و790 ألف دينار عراقي..وبلغ إجمالي العجز المخطط للموازنة 21 ترليونا و659 مليارا و739 مليونا و790 ألف دينار.
وعقد الجانب العراقي اجتماعات مع برنامج الاستعداد الانتمائي بصندوق النقد الدولي خلال الفترة من 15-19 يناير الجاري في باكو بأذربيجان استعدادا لاجتماعات المراجعة الثانية للبرنامج التي ستعقد في شهر مارس المقبل..بحضور وكيل وزير المالية العراقي فاضل نبي عثمان ومحافظ البنك المركزي العراقي ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي والمستشار المالي لرئيس الوزراء وخبراء في وزارات المالية والتخطيط والنفط والبنك المركزي العراقي وإقليم كردستان العراق.
ناقش الاجتماع مستوى تنفيذ الموازنة العامة لعام 2016 ومدى انسجام الموازنة العامة لعام 2017 مع برنامج الاستعداد الانتمائي لآليات تمويل العجز في الموازنة.
وأبدى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي ارتياحه للجهود المبذولة من قبل وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، والوزارات الأخرى في مجال تلبية متطلبات البرنامج، وأنها تسير وفق التوقيتات المحددة في البرنامج.
يذكر أن وزارة المالية العراقية أنجزت المراجعة الأولى في شهر يناير 2016 وتم إطلاق الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بمبلغ 633 مليون دولار ويتوقع أن تطلق الشريحة الثالثة بعد إنجاز المراجعة الثالثة للبرنامج بنجاح في أبريل المقبل.
