"القومي لحقوق الإنسان" يطالب بتقنين أوضاع "التوك توك" في أسيوط

أنهت بعثة المجلس القومي لحقوق الإنسان الميدانية أعمالها بمحافظة أسيوط، والتي استهدفت جولاتها عدد من القرى والنجوع والمدن التابعة لمراكز (ديروط، القوصية، منفلوط، الغنايم، صدفا، أبنوب، الفتح، أبوتيج، منقبات)، للوقوف على المشكلات والقضايا التي يعاني منها المواطنين.

والتقت البعثات خلال وجودها بالمسئولين التنفيذيين بالمحافظة ورؤساء مجالس المدن والمراكز والقرى للوقوف على التحديات (المادية – البشرية) التي تحول دون تنفيذ أو استكمال مشروعات التنمية المحلية وغيرها من المراكز الخدمية بالقرى والنجوع والمدن التابعة والتي زارتها بالمحافظة.

وأسفرت أعمال بعثة المجلس في جولاتها ولقاءاتها في المراكز والمدن والقرى التي زارتها بمحافظة أسيوط إلى عدد من المقترحات والملاحظات للمشكلات والتحديات منها، ضرورة الرقابة الدورية بأسلوب التقييم والمحاسبة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمناطق المستهدفة بما يضمن التطبيق الصحيح للقانون، والعمل على حل مشكلة المواد والحصص التموينية، وإنشاء منافذ توزيع لتلك الحصص وخاصة في الأماكن التي تفتقر إلى وجود مثل تلك المنافذ، وكذلك توفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية وتشديد الرقابة لمنع بيعها بالسوق السوداء.

وواصلت البعثة توصياتها بضرورة إسراع المحافظة بالاهتمام بالخدمات الأساسية بمركز ومدينة الغنايم والقرى التابعة له خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والبنية التحتية به، مع العمل على تحسين شبكة الطرق بالمراكز التي رصدتها البعثة بالمحافظة، وتوفير وسائل نقل عامة في المناطق المحرومة، إضافة للعمل على تقنين أوضاع المركبات "التوك توك" في ظل انتشارها وما تشكله من إعاقة لحركة المرور والمواطنين، وطالبت أيضًا بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في إزالة التعديات والمخالفات والصادر بها قرارات بالإزالة في المراكز والمدن والقرى التي زارتها البعثة للحفاظ على حياه المواطنين والرقعة الزراعية وسلامة الطرق العامة.

كما طالبت البعثة العمل على الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وإنشاء شبكات للمدن والقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى تفعيل القانون في فرض غرامات فورية على المعتدين على نهر النيل للحفاظ عليه من التلوث البيئي، وتفعيل ودعم منظومة التعليم (المدرس – المواد التعليمية – الطلاب)، والعمل على سد عجز الأطباء بالوحدات الصحية بالقرى والمستشفيات الحكومية وتشديد الرقابة على تواجدهم بأعمالهم، مع توفير المستلزمات الطبية لعلاج المواطنين.