أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها كافٍ ولا يحتاج إلى تعديل، محذرا من أن تعديل هذا القانون في الوقت الراهن ليس في المصلحة العامة.
وقال جمعة - خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية: "إن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كافٍ ويؤدي الغرض ولا يحتاج إلى قيود جديدة، حيث إنه كلما تم فرض المزيد من القيود يتولد الكبت".
وأضاف أن المشكلة ليست في القانون، وأن الوزارة تطبقه بحزم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني الوسطي، منها إعداد الداعية وضمان توافر اشتراطات ومؤهلات معينة في الداعية.
وشدد جمعة على الحاجة إلى مشروع قانون لتنظيم الظهور الإعلامي، لتحديد من يمتلك صلاحية الظهور للتحدث في أمور الدين أمام وسائل الإعلام.
من جانبه قال المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: "نحن أمام تطوير الخطاب الدينى ولا أعرف المصطلح الصحيح تجديد ولا تحديث الخطاب الدينى فأنا أعتقد أننى لست متعمقا فى الدين ولكن وجهة نظرى أن نكون أمام تحديث لأن التحديث مرحلة أهم من التطوير فقد نطور أمرا ولا نحدثه ونحن فى حاجة لخطاب دينى متطور حديث يواكب الفكر والتطور الحديث.
وأضاف "أبو شقة": "ارتباط الدين بالأخلاق أمر مهم وأساسى فالرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق والتطوير للفكر الدينى له أصوله والمستحدثات العلمية كلها مثل البصمة الوراثية والـdna وأمور كثيرة أثبتها العلم وتطوير الخطاب الدينى لابد أن يبدأ من المدرسة نحن حفظنا القرآن فى المدرسة وكان يدرس لنا شيوخ أفاضل مازال ما تعلمناه منهم راسخا أمام أبصارنا".
واستطرد "أبو شقة": "نحتاج لحملة إعلامية موسعة ليفهم الطفل والشاب أصول الدين والمعاملات وكنا فى المدرسة توجد حصة دين إسلامى وحصة دين مسيحى ولابد أن تتضافر الجهود لنعيد صورة الإسلام الصحيحة التى تعمد البعض تشويهها بأن يحصر الإسلام فى المرأة والربا وأمور أخرى ولابد من محاربة الأفكار المتطرفة ونتمنى أن يوفق الله الأزهر الشريف والقائمين على أمور الدين فى تحقيق تطوير الخطاب الدينى الذى يبدأ من التلميذ فى أول يوم يذهب فيه إلى المدرسة".
من جانبه قال النائب محمد شعبان مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية: إن هناك أفكارا يروجها بعض من يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون للأزهر أو للأوقاف ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات لأنهم توجهوا للمسجد وهم مسلمون عقولهم تماما للإمام فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة قائلا: إن في الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة الفتاوى رغم أنها تحتاج لدرجه عالية من التخصص في العلم الديني وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجة ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني وأن مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة لذلك لابد من وضع شروط واجب توافرها في من يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الإعلام.
وشدد أبو شقة على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.
من جانبه قال الدكتور محيى الدين عفيفى أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن هناك ضرورة لوضع ضوابط للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى الدين أو إصدار فتاوى أو يتحدثون باسم الأزهر بإصدار تشريع ينظم هذه المسألة.
وتابع "عفيفى": "نحن فى الأزهر كنا بصدد مسابقة لتعيين نحو 1200 واعظ فى مختلف المحافظات وهناك بدائل موازية لتفعيل دور القائمين على الخطاب الدينى من خلال طرح قضايا معاصرة تواكب احتياجات المرحلة وكان هناك فى السابق دورات تتعلق بمحتوى علمى، ورأينا أن الحاجة ماسة لتأهيل القائمين على الخطاب الدينى والوعاظ فى الفتاوى، فالضعف العلمى والشرعى لدى الخطيب والإمام تجعله ينسحب ويعطى الفرصة لأدعياء آخرين، وهناك فرق بين الخطيب المعين رسميا وبين خطيب المكافأة".
وتحدث عن دور وعاظ الأزهر الشريف فى نشر الدعوة الإسلامية ودور الأئمة المعينين من جانب وزارة الأوقاف وشدد على ضرورة أن يكون الإمام والخطيب والواعظ مثقفا ولديه علم غزير ومؤهل للخطابة والحديث فى أمور الدين.
واستطرد: "بعض الناس يكون لهم انتماءات وهؤلاء يتم استبعادهم والجهات الأمنية تعلمهم، والإشكالية كيف نجد كوادر مؤهلة للظهور فمهم جدا من يتحدث فى الدين وباسم الأزهر يكون عنده ثراء معرفى نحن بحاجة لتشريع مهم لمن يظهر فى المواقع والقنوات حتى لا يظهر من يسىء للدين فبعض الأئمة يسعد عند طلبه من جانب الإعلاميين للظهور فى الإعلام فيتوجه دون أن يعلم الموضوع الذى يتحدث فيه ولا يهمه أن يكون مستعدا جيدا لذلك إصدار تشريع ينظم هذه المسالة بات أمرا ضروريا".
