أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، كاف ولا يحتاج إلى تعديل، محذرا من أن تعديل هذا القانون في الوقت الراهن ليس في المصلحة العامة.
وقال جمعة - خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية - "إن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كاف ويؤدي الغرض ولا يحتاج إلى قيود جديدة، حيث أنه كلما تم فرض المزيد من القيود يتولد الكبت".
وأضاف أن المشكلة ليست في القانون، وأن الوزارة تطبقه بحزم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني الوسطي، منها إعداد الداعية وضمان توافر اشتراطات ومؤهلات معينة في الداعية.
وشدد جمعة على الحاجة إلى مشروع قانون لتنظيم الظهور الإعلامي، لتحديد من يمتلك صلاحية الظهور للتحدث في أمور الدين أمام وسائل الإعلام.
ومن جهته، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة الفتوى، رغم الحاجة إلى درجة عالية من التخصص في العلم الديني، وهو ما يحتاج إلى وضع ضوابط وشروط فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى مع وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه هذه الشروط.
وقال جمعة - خلال الاجتماع المشترك للجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية - "إن ما صدر بشأن تنظيم الخطاب الديني كاف ويؤدي الغرض ولا يحتاج إلى قيود جديدة، حيث أنه كلما تم فرض المزيد من القيود يتولد الكبت".
وأضاف أن المشكلة ليست في القانون، وأن الوزارة تطبقه بحزم، مشيرا إلى أن الوزارة لديها خطة متكاملة لنشر الخطاب الديني الوسطي، منها إعداد الداعية وضمان توافر اشتراطات ومؤهلات معينة في الداعية.
وشدد جمعة على الحاجة إلى مشروع قانون لتنظيم الظهور الإعلامي، لتحديد من يمتلك صلاحية الظهور للتحدث في أمور الدين أمام وسائل الإعلام.
ومن جهته، أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار ظاهرة الفتوى، رغم الحاجة إلى درجة عالية من التخصص في العلم الديني، وهو ما يحتاج إلى وضع ضوابط وشروط فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى مع وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى أو الخطابة دون أن تنطبق عليه هذه الشروط.
