شطبت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى فرض الحراسة القضائية على نقابة المهن الموسيقية بالقاهرة، وجميع الفروع التابعة لها بمختلف المحافظات، لعدم حضور مقيم الدعوى.
أقام الدعوى أعضاء بـ"المهن الموسيقية"، وطالبوا بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وتم إعلان الفنان هانى شاكر بصفته نقيب الموسيقيين، على يد مُحضر.
واستندت الدعوى إلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وما ورد به من إهدار للمال العام، والذى خص بالذكر المخالفات المالية وإهدار أموال النقابة، وقيام مجلس النقابة ونقيبها بالإدلاء بمعلومات مغلوطة عن حقيقة موقف النقابة المالى، ونشر بيانات وحسابات وهمية لا تمت للحقيقة بصلة على عكس الواقع، وهو أن النقابة مهددة بالإفلاس بعد تبديد أموالها لصالح حسابات شخصية لبعض موظفى النقابة العامة، والتجاوزات بلغت ذروتها فى نهب وسرقة وتزوير واستيلاء على أموال أرامل ومعاشات ومرضى الموسيقيين، والعبث بمقدرات النقابة بمقرها الرئيسى وفروعها بجميع المحافظات لصالح عدد من القائمين على مجلسها وتربحهم وتضخم ثرواتهم بدون وجه حق.
وجاء فى صحيفة دعوى فرض الحراسة، أنه تم تقديم عدد كبير من بلاغات إهدار أموال نقابة المهن الموسيقية، وتزوير كارنيهات وأوراق رسمية منسوب صدورها لنقابة المهن الموسيقية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الخاص بالنقابة بواسطة بعض موظفى النقابة العامة للموسيقيين، وقدمت تلك البلاغات مرفقة بكافة مستندات الإدانة ضد المتورطين بارتكاب جرائم الفساد، والمتسترين عليهم، وهى قيد التحقيقات حاليا بنيابة الأموال العامة وأجهزة الدولة الرقابية المختلفة.
