قال النائب محمد شعبان، مقدم مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، إن هناك أفكارًا يروجها بعض من يخطبون في المساجد وهم لا يتبعون الأزهر أو الأوقاف، ويتلقاها المصلون باعتبارها مسلمات، لأنهم يتوجهون للمسجد وهم مسلمون عقولهم تماما للإمام، فأصبح من الواجب تطبيق عملية تنظيمية لمن يلقي الخطابة الدينية، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون، في اجتماع مشترك الْيَوْمَ، للجنتي الشئون الدينية والتشريعية بحضور وزير الأوقاف.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: إنه في الفترة الاخيرة استشرت ظاهرة الفتوى رغم أنها تحتاج لدرجة عالية من التخصص في العلم الديني، وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجه ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني.
وتابع: ان مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة، لذلك لا بد من وضع شروط واجب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى، خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الاعلام، مشددًا على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى او الخطابة دون ان تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.
وعقب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قائلا: إنه في الفترة الاخيرة استشرت ظاهرة الفتوى رغم أنها تحتاج لدرجة عالية من التخصص في العلم الديني، وهذا يحتاج لوضع ضوابط ولذلك نحن في حاجه ماسة لضبط من يقدم الخطاب الديني.
وتابع: ان مسألة الحلال والحرام مسألة في منتهى الخطورة، لذلك لا بد من وضع شروط واجب توافرها فيمن يخطب على المنبر أو من يتصدى للفتوى، خاصة في ظل تصدي البعض للفتوى في قضايا خطيرة بوسائل الاعلام، مشددًا على ضرورة وضع عقوبات لمن يتصدى للفتوى او الخطابة دون ان تنطبق عليه الشروط التي سينص عليها مشروع القانون.
