"المصري للدراسات": تطوير البنية الاقتصادية الداخلية طريقنا للبعد عن المخاطر

أكد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تقديرات المؤسسات الدولية أكدت على استمرار وجود فرص نمو على المستوى الاقتصادي العالمي رغم ظهور عمليات وتغيرات قد تؤدي إلى رفع درجة المخاطر لعدد من الاقتصاديات خاصة "الصين " في ضوء عمليات الأفراط في تقديم الديون ما أدى في النهاية إلى رفع درجة المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الصيني، أحد الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين لمصر خلال المرحلة الحالية، وتلويح الولايات المتحدة الأمريكية بحرب تجارية مع الصين، إلى جانب استمرار تداعيات البريكست على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وأضاف المركز، في بيان اليوم الأحد، يتعين على مصر التركيز خلال الفترة المقبلة في محاولات تطوير البنية الاقتصادية الداخلية والاعتماد بشكل كبير على تنمية القواعد الصناعية ووجود التشجيع الحقيقي لصناعات المكونات من خلال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ففي ظل الوضع العالمي احتمالات حدوث تقلبات أصبحت ممكنة، ما يستدعي قيام مصر بتحفيز محركات نمو مستدامة تكون أقل تأثرا نسبيا بالأوضاع العالمية مما سيدعم من معدلات النمو الاقتصادي المحلي.
كما يجب الانتباه إلى أن الأوضاع التي تتوقعها أغلب التقارير الدولية للأوضاع الاقتصادية بمنطقة الخليج قد تؤثر على فرص الطلب على العمالة المصرية بالخليج، وهو ما يستدعي الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي المصرية وبمعدلات أسرع لرفع معدلات توفير فرص العمل الداخلية ولاستيعاب التباطؤ المتوقع في تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مع الأخذ في الاعتبار الحذر في التوسع في معدلات النمو للدين العام، خاصة أن تفاقم أزمة الديون السيادية عالميا مع نقص مصادر التمويل يمثل عنصر مخاطرة متزايد للاقتصاد العالمي حاليا.