هل يجب أن ترحل داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار؟، دون مقدمات أجيب عن السؤال، نعم يجب أن ترحل داليا خورشيد، من حكومة شريف إسماعيل، ومن يختلف معي في هذا الرأي عليه أن يكشف عن وجهه ويُفند لنا، ماذا فعلت "خورشيد"، حتى تبقى على رأس الوزارة؟، وعليه أن يبرر لنا موقفه المدافع عنها، ويعدد للمصريين إنجازاتها، وغزواتها، وانتصاراتها، في ملف الاستثمار في مصر.
من وجهة نظري المتواضعة، لم أر حتى الآن ما يُجبر أحد على الإبقاء عليها، ولم أر أيضًا ما وُعدنا بها عند قدومها في 23 مارس 2016، لتتولى حقيبة من أهم الحقائب الوزارية التي كنا نعول عليها تغيير ملامح الحياة في مصر، بل كنا نتمنى أن تكون سببًا رئيسيًا في رسم البسمة على وجوه المصريين، من خلال جذب استثمارات جديدة، تؤدي بطبيعة حالها إلى إصلاح ما أفسدته الفترة العصيبة التي مرت بها مصر.
وإذا عُدنا إلى أول تصريح للوزيرة داليا خورشيد، عقب تسلم مهام عملها، نجد أنها قالت بالحرف الواحد: إن الوزارة ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر والترويج للاستثمار، وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات مُيسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
وهنا علينا أن نحاسب كل وزير تولى المسئولية، بم وعد؟ وماذا نفذ؟ ولمَِ أخفق؟، بل الأفضل من ذلك أن نقف له بالمرصاد ونقول، لماذا لم ينفذ خطته التي تقدم بها عند توليه المسئولية؟، على ألا يكون العقاب فقط ممثلًا في تركه لمنصبه فقط، بل يجب أن تكون هناك طريقة أخرى للحساب والعقاب، يجب أن نعاقب المخفقين، ونثني على المجيدين.
ودعوني أسأل الوزيرة: أين حديثك عن سعي الوزارة لتنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات؟، أين تصريحاتك حول دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، ماذا فعلتِ من أجل استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟، أين هي المشروعات التحفيزية التي تحدثتِ عنها مرارًا وتكرارًا؟
ودعوني أيضًا أسأل الوزيرة: ماذا عما يتردد داخل صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابع لـ"البنك الدولي"، حول أن وزارة الاستثمار، أنفقت نصف مليون دولار من المنحة المقدرة بـ 5 ملايين دولار لدعم مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين سياسات الاستثمار"، في مؤتمرات لا علاقة لها بموضوع المنحة!، ما هو رد الوزارة على هذا الكلام؟، إذا كان لديهم رد!
كثيرون هم مَن أكدوا أن الدفعة الأولى من المنحة لم تصرف في الأهداف المخصصة لها، وأكثر منهم أكدوا أنه تم صرف 383 ألف دولار لتنظيم مؤتمرين، وعدد من اللقاءات تمهد للعمل على دعم الاستثمار، أين الوزيرة من هذا؟، وأين الوزارة مما يُقال بشأنها؟، ألا يوجد مَن يخرج علينا لينفي ما يقال هنا وهناك؟!، ألا يوجد مَن يملك جرأة المواجهة؟!
أيها السادة، أنقذوا سمعة مصر، وهنا أخاطب الجميع، وأخاطب أيضًا الوزيرة – حتى الآن- لتدافع عن وزارتها، وتدحض أحاديث كثيرة دارت في الغرف المغلقة بجوار مكتبها، وتنهي حالة الهمس واللمز، التي تفوح منها حقيقة واحدة، وسؤال واحد: أين ذهبت أموال تلك المنحة؟.
من وجهة نظري المتواضعة، لم أر حتى الآن ما يُجبر أحد على الإبقاء عليها، ولم أر أيضًا ما وُعدنا بها عند قدومها في 23 مارس 2016، لتتولى حقيبة من أهم الحقائب الوزارية التي كنا نعول عليها تغيير ملامح الحياة في مصر، بل كنا نتمنى أن تكون سببًا رئيسيًا في رسم البسمة على وجوه المصريين، من خلال جذب استثمارات جديدة، تؤدي بطبيعة حالها إلى إصلاح ما أفسدته الفترة العصيبة التي مرت بها مصر.
وإذا عُدنا إلى أول تصريح للوزيرة داليا خورشيد، عقب تسلم مهام عملها، نجد أنها قالت بالحرف الواحد: إن الوزارة ستعمل على دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية للعمل على أرض مصر والترويج للاستثمار، وتحفيز الاستثمار المحلي وتقديم خدمات مُيسرة ومتميزة لمجتمع المستثمرين ورجال الأعمال، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع.
وهنا علينا أن نحاسب كل وزير تولى المسئولية، بم وعد؟ وماذا نفذ؟ ولمَِ أخفق؟، بل الأفضل من ذلك أن نقف له بالمرصاد ونقول، لماذا لم ينفذ خطته التي تقدم بها عند توليه المسئولية؟، على ألا يكون العقاب فقط ممثلًا في تركه لمنصبه فقط، بل يجب أن تكون هناك طريقة أخرى للحساب والعقاب، يجب أن نعاقب المخفقين، ونثني على المجيدين.
ودعوني أسأل الوزيرة: أين حديثك عن سعي الوزارة لتنمية وتشجيع الاستثمارات في المحافظات؟، أين تصريحاتك حول دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟، ماذا فعلتِ من أجل استعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟، أين هي المشروعات التحفيزية التي تحدثتِ عنها مرارًا وتكرارًا؟
ودعوني أيضًا أسأل الوزيرة: ماذا عما يتردد داخل صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتابع لـ"البنك الدولي"، حول أن وزارة الاستثمار، أنفقت نصف مليون دولار من المنحة المقدرة بـ 5 ملايين دولار لدعم مشروع "بيئة ميسرة ومتكافئة لتحسين سياسات الاستثمار"، في مؤتمرات لا علاقة لها بموضوع المنحة!، ما هو رد الوزارة على هذا الكلام؟، إذا كان لديهم رد!
كثيرون هم مَن أكدوا أن الدفعة الأولى من المنحة لم تصرف في الأهداف المخصصة لها، وأكثر منهم أكدوا أنه تم صرف 383 ألف دولار لتنظيم مؤتمرين، وعدد من اللقاءات تمهد للعمل على دعم الاستثمار، أين الوزيرة من هذا؟، وأين الوزارة مما يُقال بشأنها؟، ألا يوجد مَن يخرج علينا لينفي ما يقال هنا وهناك؟!، ألا يوجد مَن يملك جرأة المواجهة؟!
أيها السادة، أنقذوا سمعة مصر، وهنا أخاطب الجميع، وأخاطب أيضًا الوزيرة – حتى الآن- لتدافع عن وزارتها، وتدحض أحاديث كثيرة دارت في الغرف المغلقة بجوار مكتبها، وتنهي حالة الهمس واللمز، التي تفوح منها حقيقة واحدة، وسؤال واحد: أين ذهبت أموال تلك المنحة؟.
