تنظر اليوم الأحد، الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس
الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى وقف قرار
نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.
اختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والمودعة برقم 19973
لسنة 71 قضائية الممثل القانوني لنقابة الصيادلة.
وذكرت الدعوى أن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في
اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر الماضي على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف
محافظات الجمهورية يوم 15 يناير الجاري اعتراضًا على عدم تطبيق القرار رقم 499
لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، ورفضًا لسياسات وزير الصحة باستصدار قرار
عشوائي بتسعير الأدوية وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.
أضافت الدعوى أن الجمعية الطارئة انتهت إلى قرار بغلق الصيدليات على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتنفيذ، وفي حال عدم التطبيق يحول الصيدلي للتأديب ويوقع عليه غرامة 5 آلاف جنيه، وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب، وتحديد صيدلية واحدة في كل منطقة لخدمة المرضى، والتأكيد على توحيد تسعيرة لكافة الأصناف والالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلي.
