تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم الأحد، حكمها في دعوى تطالب بوقف انتخابات النقابة العامة للتمريض المصرى لعام 2016 وعدم الاعتداد بالقرارات الناتجة عنها، وبطلان إجراءاتها.
اختصمت الدعوى المقامة من كمال محمد نجيب، والتي حملت رقم ٦٥١٨٨ لسنة ٧٠ ق، كلًا من المستشار رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للتمريض عام ٢٠١٦، ووزير الصحة، والنقيب العام للتمريض، بصفتهم.
قالت الدعوى إن المدعى تقدم للترشح لانتخابات نقابة التمريض في ٢ يونيو الماضى، على مقعد النقيب، وتم قبول أوراق ترشحه، وطبقًا للبند الرابع في الإعلان فتقدم الطاعن لاستلام الكشوف الخاصة بالجمعية العمومية النهائية بعد تنقيتها ومطابقتها لجداول المشتغلين والمسددين للاشتراكات حتى نهاية عام ٢٠١٥ إلا أن الموظف المختص امتنع عن تسليمه تلك الكشوف دون إبداء أي أسباب، وتم الطعن على القرار وحكمت المحكمة بإلزامه بتسليم المدعى الكشوف، إلا أن هذا الحكم لم ينفذ وامتنعت النقابة عن تنفيذه.
