تشير تقارير رسمية في بكين إلى أن الترابط بين الاقتصادين الصيني والأميركي بات قوياً بدرجة يصعب معها تنفيذ قرارات سريعة من واشنطن دون إحداث أضرار كبيرة بالاقتصاد الأميركي.
وحسب ما أفاد تقرير صدر عن مجلس الأعمال الأميركي الصيني بأن أنشطة التجارة والاستثمار الثنائية في عام 2015 خلقت ما يقرب من 2.6 مليون وظيفة للأميركيين وأسهمت بنحو 1.2% من إجمالى الناتج المحلي الأميركي خلال العام الماضي 2016. وذلك وفقاً لوكالة شينخوا.
وبلغ حجم تجارة الخدمات الثنائية فى مجمله أكثر من 100 مليار دولار فى الوقت الذى تجاوزت فيه الاستثمارات المتبادلة 170 مليار دولار بنهاية 2016.
وتوقع المجلس أن تبلغ صادرات أميركا إلى الصين 520 مليار دولار أميركي بحلول عام 2050، في الوقت الذي تساعد فيه صادرات الصين الى الولايات المتحدة فى تخفيض الاسعار المحلية في السوق الأميركية بنسب تراوح بين 1 الى 1.5 نقطة مئوية.
وذكر سون أن العلاقات التجارية والاستثمارية الصينية الأميركية، وهي متبادلة النفع، هي الدافع للعلاقات الثنائية وأساسها، وأن الصين على استعداد للعمل مع القيادة الأميركية الجديدة لمواصلة تعزيز أنشطة تجارة واستثمار مستقرة من أجل عودة النفع على الشعبين.
وحسب خبراء في واشنطن، يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى تحجيم التمدد التجاري الصيني في أميركا، عبر الرسوم الجمركية المرتفعة ومحاصرتها أوروبياً عبر إعلانها "دولة متلاعبة بالعملة" وزرع شكوك حول أحقيتها في عضوية منظمة التجارة العالمية.
وتعد الصين قوة اقتصادية صاعدة يقدر حجم اقتصادها بـ10 تريليونات دولار، بينما يقدر حجم الاقتصاد الأميركي بحوالى 16.77 تريليون دولار.
لكن لكل اقتصاد نقاط ضعف وقوة في الحرب التجارية المتوقعة بين العملاقين، حيث إن الصين تعتمد على رخص بضائعها في الأسواق العالمية مقارنة بنظيرتها الأميركية. في المقابل، تعتمد أميركا في قوتها الاقتصادية على الصناعة المصرفية وأسواق المال والدولار كعملة "تسوية واحتياط" دولية، ذات وزن مهيمن في أسواق الصرف. كما أن اليوان الصيني لا يزال مرتبطا بالدولار وغير معوم تماماً حتى يحسب في عداد العملات الحرة التي تتم المتاجرة بها عالمياً. وقد تعرض اليوان لعدة هزات خلال العامين الأخيرين. ولا يستبعد خبراء ترامب أن يستخدم سياسة الفائدة الأميركية لخلخلة الاقتصاد الصيني.
إلى ذلك، أظهرت بيانات رسمية أن الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة شهدت انخفاضاً في عام 2016، بزيادة 8.1% على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 10% في عام 2015 و15.7% في عام 2014.
