تابع أحدث الأخبار
عبر تطبيق
طالب وزراء خارجية كل من مصر والجزائر وتونس بضرورة دعم الحل السياسي في
ليبيا خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي العاشر والذي انطلق أمس بالقاهرة.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري، خلال الكلمات الافتتاحية، على دعم
وحدة الأراضي الليبية والمؤسسات الشرعية والتمسك بالحل السياسي للأزمة التي تمر
بها ليبيا، وأشار شكري إلى محاولات القاهرة للتواصل مع كافة الأطراف الليبية بهدف
إيجاد حلول سلمية للأزمة، مشددا على حرص دول الجوار الليبي على التنسيق مع كل طرف
جاد لحل الأزمة الليبية وخاصة المبعوث الأممي مارتن كوبلر.
وأضاف شكرى أنه لا يخفى على أحد خطورة استمرار ما يحدث في
ليبيا، بالرغم من النجاحات المقدرة في محاربة الإرهاب، موضحا أن مشكلة الإرهاب لا
يمكن أن تستأصل في ليبيا دون تسوية سياسية، مؤكدًا أن اتفاق الصخيرات هو الحل
الأمثل للوضع الليبي الراهن والضامن لمشاركة فعالة لكافة الأطراف.
وأشار وزير الخارجية إلى أن الجهود المصرية الليبية، التى جاءت
بالتزامن مع الجهود الأخرى لدول أخرى، اعتبرت اتفاق الصخيرات الحل الوحيد للأزمة.
ومن جانبه جدد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي التأكيد على موقف
بلاده الرافض لأي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، موضحا أن الحل السياسي التوافقي هو
فقط ما سيعيد الاستقرار إلى البلاد.
ومن جانبه قال وزير الخارجية الجزائري رمطان
العمامرة: إن الحوار بين الفرقاء الليبيين هو الحل للأزمة، مشددا على ضرورة تشكيل
جيش موحد يعزز قدرات ليبيا في مواجهة الإرهاب.
من جانبه جدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التأكيد
على أن الجامعة ستتواصل مع دول الجوار الليبي بهدف الوصول إلى حل لأزمة البلاد،
كما أكد أبو الغيط على دعم الجامعة العربية للمؤسسات الشرعية الليبية وحثها على
تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى دعم الجامعة للاتفاق السياسي
والجيش الوطني الموحد، معبرا عن استعداد الجامعة لاحتضان أي اجتماعات تسهم في حل
الأزمة الليبية وإعلاء المصلحة الوطنية لليبيا.
وفي ذات السياق، شدد الدكتور صالح إبراهيم
الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي، على أهمية الدور المصري ومحوريته في تسوية الأزمة
الليبية من منطلق دعم الحل السياسي والحفاظ على المؤسسات الشرعية التي تمثل إرادة الشعب
الليبي، مضيفا: أن القاهرة نجحت في خلق مقاربة سياسية من الممكن أن تجتمع حولها كل
دول الجوار.
وأوضح أن الجهود المصرية والمتواصلة مع كل
أطراف الأزمة الليبية نجحت في فك الاشتباك بين الرؤى والمبادرات التي طرحت من قبل دول
الجوار لتسوية الأزمة الليبية سياسيا والذي جاءت جميعها متناغمة مع الطرح السياسي لبعثة
الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأشار إبراهيم إلى أن الرؤية المصرية كانت بمثابة عصا
موسى فقد احتوت كل مبادرات دول الجوار خاصة تونس والجزائر باعتبارهما جوارا مهما بالنسبة
للدولة الليبية فتونس عانت كثيرا وما زالت من تنامي الجماعات المتطرفة في غرب ليبيا
كما أن الحدود الشرقية للجزائر ليست آمنة وارتكان الجزائر إلى مفاهيم دفاعية لمواجهة
خطر الإرهاب في ليبيا عبر حدودها الشرقية وفكرتها عن إمكانية احتواء الجماعات المتشددة
سياسيا لن يكون مفيدا على المدى البعيد فالجزائر ليست بعيدة عن تهديدات تنظيم القاعدة
في بلاد المغرب العربي وليست بعيدة عن مخططات المختار بلمختار قائد تنظيم المرابطين
والمتواجد في الأراضي الليبية.
وأشار صالح إلى أن الموقف الجزائري لم يكن
منسجما في السابق مع الطرح المصري لكنه اليوم يبدو أكثر انسجاما وهو يعزز الجهود المبذولة
من دول جوار ليبيا لتسوية الأزمة الليبية خاصة في إطار الترويكا الجديدة (الجامعة العربية
– الاتحاد الأفريقي – الأمم المتحدة) خاصة أن الاجتماع العاشر لدول الجوار بالقاهرة
يختلف عن الاجتماعات السابقة من حيث التوقيت والمتغيرات السياسية المتمثلة في تغيير
الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ووصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما
دخول الدب الروسي على خط الأزمة الليبية.
