وافقت لجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على المواد من 26 إلى 28 في مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، المقدَّم من الحكومة، والخاص بتحديد أماكن مناسبة للعمل، وأيضًا ساعات عمل مخفَّضة، والجمع بين معاش المُعاق ومعاش العمل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، ظُهر اليوم السبت؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في هذا الشأن، الأول المقدَّم من الحكومة حول إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والثاني مقدَّم من "القصبي" و65 نائبًا آخرين- أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- و3 اقتراحات بقوانين مقدَّمة من عبدالمنعم العليمي، ومحمد أنور السادات، ومها شعبان، في الموضوع نفسه.
ووافقت اللجنة، في اجتماعات سابقة، على الباب الخامس، الخاص بمشروع القانون المقدَّم من الحكومة، والمتعلق بـ"المعاملة المجتمعية والحماية القانونية والجنائية للأشخاص ذوي الإعاقة، الباب الأول "الحق في الحماية المجتمعية".
يشارك في اجتماع اللجنة مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والتعليم والبحث العلمي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة، والإعلام والثقافة والآثار، والنقل والمواصلات، والشباب والرياضة.
