استمعت المحكمة الإدارية العليا، خلال نظرها طعن الدكتور توفيق عكاشة على إسقاط عضويته في مجلس النواب، اليوم السبت، حيث قال إن القرار جاء مخالفًا للقواعد القانونية المنظمة، مشيرًا في هذا الصدد إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تشير لحالات الحرمان المؤقت لمباشرة الحقوق السياسية وهي الحالات التي لا تنطبق على حالة "عكاشة".
وانتقل دفاع "عكاشة" إلى ما يراه مخالفات في لائحة مجلس النواب، وإجراءات فصله وإسقاط عضويته التي لم تتم مراعاتها في حالة "عكاشة"، ومنها الإحالة للجنة قيم ولجنة تشريعية، لافتًا إلى رفض رئيس مجلس النواب السماح لـه بحضور المجلس للدفاع عن نفسه رغم علمه أنه في الخارج ينتظر السماح له بالدخول.
وقال دفاع "عكاشة": إن مقابلة السفير الإسرائيلي ليست جريمة، مشيرًا إلى أنها دولة بينها وبين مصر معاهدة سلام، والسفير الإسرائيلي هو من طلب مقابلة "عكاشة"؛ لاستيضاح بعض النقاط في كتابه "دولة الرب الماسونية والألفية السعيدة"، مشددًا على أن أجهزة الدولة كانت على علم باللقاء، مشيرًا إلى حديث "عكاشة" نفسه، بالجلسة السابقة التي أكد فيها تأمين أجهزة الأمن لمكان اللقاء.
وأضاف أن حالات إسقاط العضوية تنحصر في حالتين فقط، هما: تهديد رئيس الجمهورية أو البرلمان أو مجلس الوزراء، أو استخدام العنف لتعطيل الجلسات، مشددًا على القاعدة القانونية التي تنص على أن حق الاجتماع الخاص السلمي مكفول دون حاجة لإخطار.
وقال توفيق عكاشة، أثناء نظر طعنه على إسقاط عضويته: إنه منذ إسقاط عضويته رفض عدد من البرلمانات حول العالم الالتقاء مع البرلمان المصري إلا برلمان دولة شيوعية، قائلًا للمحكمة: إن حكمها يتابعه جميع البرلمانات في العالم، وأضاف أنه ليس في حاجة، لا لجاه أو منصب أو سلطان، وأن وقوفه أمام المحكمة يأتي للدفاع عمن صوَّت له في الإنتخابات وهم "94 ألفًا و963 صوتًا".
وأضاف أنه من عائلة برلمانية ويَعلم القواعد البرلمانية، وأشار لما يراه سببًا في إعفائه وإسقاط عضويته، وهو مطالبته بانتخابات رئاسية مبكرة وحل مجلس النواب؛ لتلبية آمال الناس.
وبشأن مقابلة السفير الإسرائلي قال: إن السفير الإسرائيلي في 2010 زار مجلس الشعب، وقابل رئيسه حينها أحمد فتحي سرور، ليتساءل مستنكرًا: لماذا يصدر البرلمان قرارًا وهو لا يعلم تاريخ البرلمان السابق له، مضيفًا: "الجهل والحقد دفعهم لأن يفعلوا هذا الأمر. وتابع قائلًا أن السفير الإسرائيلي هو سفير دولة معتمَد قابله رئيس الجمهورية.
وقال عكاشة للمحكمة: "أنتم مَن سميتهم أنفسكم محكمة الوطن"، ليردَّ عليه القاضي "مسميناش نفسنا حاجة"، ليواصل "عكاشة" حديثه مشيرًا لحكم المحكمة التاريخي بمصرية تيران وصنافير قائلًا: "تأكيدًا لرفع راية مصر عالية على كل شبر في أرضها".
يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا تنظر طعن توفيق عكاشة على إسقاط عضويته بالبرلمان، وذكر الطعن أن الطاعن انتخب بأعلى نسبة تصويت انتخابي على مستوى الجمهورية عضوًا بمجلس النواب المنتخَب لعام 2015 عن دائرة نبروه "دقهلية"، فضلًا عما يتمتع به من صفة إعلامية باعتباره أحد المحللين السياسيين والإعلاميين الذين يقدمون برامج سياسية نقدية، وهذه البرامج التي قدّمها مثّلت وبحق، النافذة لوعي العديد من المصريين الذين آمنوا بأفكاره وقدّروه؛ احترامًا لآرائه؛ لما حظي به وناله من قبول ومصداقية.
