شهد البرلمان التركى اشتباكات عنيفة، بسبب محاولة حزب الرئيس التركى رجب طيب أردوغان تمرير تعديلات دستورية توسع صلاحيات الرئيس، حيث أقر أربع مواد أخرى من الإصلاحات، فى خطوة نحو مزيد من الحكم السلطوى، تجعله ينفرد بالسلطة.
ورفضت المعارضة التركية داخل البرلمان إقرار التعديلات، موضحة أن حكم أردوغان سيمتد بها إلى عام ٢٠٢٩، وأن التعديلات لن تضمن استقرار البلاد وستُدخل البلاد لمرحلة مضطربة وغير محسومة، وسيقضى على التحالفات السياسية بين الأحزاب، وأن تلك التعديلات تصنع «ديكتاتورا» جديدا فى البلاد.
وأقدمت نائبة تركية على تقييد نفسها فى منصة بالبرلمان، احتجاجا على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، من شأنها أن تعطى صلاحيات إضافية للرئيس رجب طيب أردوغان، وربطت النائبة المستقلة إيلين نازلياكا يدها فى ميكروفون على المنصة، ما اضطر نائب رئيس البرلمان لوقف مناقشة مشروع التعديلات مؤقتا.
وتتيح الإصلاحات لأردوغان إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ، وتعيين الوزراء وكبار المسئولين الحكوميين وحل البرلمان، وهى صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لمصلحة أردوغان.
وبموجب التعديلات، ستكون لدى الرئيس التركى صلاحية تسمية الوزراء وإقالتهم، وسيلغى منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى فى تاريخ تركيا، على أن يتم استحداث منصب لنائب الرئيس أو لنوابه.
وباعتماد المواد الأربع يكون البرلمان التركى أقر ١١ مادة فى الجولة الثانية من التصويت، ويتجه للموافقة على المواد السبع المتبقية والتصويت على مجموعة التعديلات بالكامل.
وتنتظر التعديلات التصويت حتى تخرج إلى النور ويستقبل العالم ديكتاتورا جديدا يحكم تركيا إلى فترة طويلة، ويحتاج القانون موافقة ٣٣٠ نائبا من أصل ٥٥٠، وإذا لم توافق هذه النسبة، فسيُطرح استفتاء عام يتوقع أن يجرى فى مايو المقبل.
فيما أكد حزب العدالة والتنمية، التابع لأردوغان، أن هناك حاجة لرئاسة قوية لتعزيز تركيا لأنها تواجه مجموعة من التهديدات الإرهابية، فيما يرى منتقدون أن التعديلات ستمنح كثيرا من السلطات لأردوغان.
