يحاصر مجلس النواب الحكومة بـ8 طلبات إحاطة لمناقشة عامة تدور حول سياسة الوزراء بوضع آليات لضبط الأسعار فى الأسواق وكيفية مواجهة احتكار التجار لبعض السلع الغذائية وبيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة، فضلا عن ظاهرة احتكار السلع الأساسية، بالإضافة إلى عدم وجود رقابة على الأسواق، وعدم السيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار وعن النظر فى دخول المواطنين وكيفية مواجهة الزيادة فى أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها نتيجة لضعف الرقابة على الأسواق.
ويناقش البرلمان في جلسته العامة يوم الإثنين القادم طلبات إحاطة وأسئلة عن تحديد سعر وأماكن استلام محصول القمح من المزارعين العام القادم، بما يتوافق والأسعار العالمية وتحقيق هامش ربح للفلاحين، وعدم صرف مستحقات أصحاب المخابز وسوء حالة الدقيق ومشاكل منظومة الخبز، وسياسة الحكومة في شأن المساواة في حصص الدقيق الموزعة على المخابز خاصة محافظة البحيرة وعن توفير ماكينات الصرف للمخابز والمحلات.
كما يناقش طلب إحاطة عن نقص أسطوانات البوتاجاز ببعض المناطق، وتلاعب بعض أمناء المخازن التابعة لوزاة التموين بالسلع التموينية، بالإضافة إلى مناقشة طلب إحاطة آخر عن شروع وزارة التموين باستيراد نصف مليون طن سكر، رغم وجود نحو مليون طن سكر فى مخازن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات التكاملية، بجانب مناقشة أسئلة عامة حول تعبئة مواد غذائية وعرضها فى الأسواق، رغم عدم صلاحيتها للاستخدام فى غيبة الرقابة من وزارة التموين.
