المصري على خط الجنان، مؤشر الأسعار قافز لأعلى، المرتبات تعاني الفقر، الحد للأجور أعلن عجزه عن مواجهة ضغوط الحياة والأسعار، البيت في مصر في مأزق بعد تعويم الجنيه، وبدء مرحلة الإصلاح الاقتصادي في ظل أجور متدنية وغير ملائمة لمتطلبات الأسرة، مواطن أكد أن مرتبه لا يكفي أسرته نصف شهر، وقال إن الغلاء حاصره، فيما رأى اقتصاديون أن تعديل الحد للأجور شر لا بد منه.
وتكشف إحصائيات رسمية صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن 27.8% من السكان فى مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلي فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحري.
وأشارت الإحصائية إلى أن 10.8% من السكان أي ما يصل إلى "أكثر من 11.8 مليون مواطن" فى أدنى فئة إنفاق فى مصر، حيث يبلغ معدل إنفاق الفرد سنويا أقل من 4 آلاف جنيه سنويا" ومعنى هذا وفقا للتحليل الاقتصادي، أن هناك ما يصل إلى 12 مليون مواطن ينفقون 333 جنيها شهريا فقط في وقت يصل فيه الحد الأدنى لآلاف المصريين إلى 1200 جنيه.
حسام عطية، موظف حكومي، يؤكد أن زيادة ارتفاع أسعار السلع والخدمات أصبح متضاعفًا بشكل كبير، لافتا إلى وجود تفاوت في أسعار السلع والخدمات من مكان لآخر.
وأكد عطية أنه في سبيل قضاء احتياجاته واحتياجات أسرته الصغيرة يضطر إلى العمل في وظيفة أخرى من أجل تحسين دخله ودخل أسرته الصغيرة المكونة من زوجته وطفل صغير 4 سنوات، مطالبًا بضرورة النظر إلى المواطن من قبل المسئولين، خاصة في الوقت الذي لا يستطيع مبلغ 1200 جنيه أن يكفيه ويكفي أسرته لشهر كامل في ظل ارتفاع أسعار السلع قائلا: "الرغيف الفينو أبو 5 قروش أصبح بـ50 قرشا" وتابع:" ناهيكم عن أسعار باقي المنتجات والكهرباء والمياه والمواصلات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير أيضا خلال الفترة الأخيرة ".
ويضيف أحمد حسين مواطن، أن الحكومة لم تجرِ أي إجراءات في إطار تخفيف العبء على فئات محدودة الدخل، لافتا إلى أن الأسعار زادت للضعف فأين القرارات التي اتخذتها الدولة في ذلك الصدد، مشيرا إلى أنه في البداية كان لا يكفي المرتب حينما كان الدولار بـ 10 جنيهات فكيف يتصرف آلاف الأسر المصرية في الوقت الذي وصل فيه سعر الدولار إلى 20 جنيها؟ وماذا تفعل تلك الأسر الآن؟
ووصف أحمد فرج، "موظف" الحد الأدنى للأجور الـ" 1200 جنيه" بالكذبة، وقال: إن صافي المرتب الموظف هو ما بين ٨٠٠ إلى ٩٠٠ جنيه فقط، وباقي المرتب استقطاعات تأمينات اجتماعية وتأمين صحي، وهو ما يعني أن الموظف يحتاج إلى استدانة ٤٠٠ جنيه حتى يكمل مرتبه الـ١٢٠٠ جنيه.
هنا يقول الدكتور محمد عطوة، الخبير الاقتصادي وعميد كلية التجارة بجامعة المنصورة: إن زيادة الأجور هي الطريقة الوحيدة لتخفيف حالة الاحتقان الحالية ضد الحكومة، وأضاف أن المواطن أصبح لديه من الهموم ما يكفيه في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية والترفيهية عليه، لافتا إلى ضرورة مواجهة تبعات القرارات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة على المواطنين مثل تعويم الجنيه، ورفع ضريبة القيمة المضافة على المبيعات من 10% إلى 13%، بالإضافة إلى أزمة وجود التجار المضاربين داخل السوق، قائلا: "يجب أن يكون الأمر هو الشغل الشاغل الان للحكومة"، وشدد على سرعة وجود حلول لمواجهة الغلاء، وأبدى "عطوة" تفاؤله في ظل اعتزام الدولة تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي، مما يؤكد أن ارتفاع الأجور والمعاشات أمر في الطريق لتطبيقه.
وقال الدكتور خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة: إن زيادة أجور أمر لا بد منه، وكشف أنه يتم الآن دراسة رفع أجور الموظفين محدودي الدخل بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه حتى يتناسب ذلك الأجر مع ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة وجود الرقابة على الأسعار داخل السوق ومراقبة النشاط التسعيري للسلع ومنع احتكارها من جانب جمعيات حماية المستهلك.
وأضاف: "البرلمان لا ولم ينس الفئات محدودة الدخل فحاليًّا أيضًا نسعى لوضع قوانين تضمن وصول الدعم لمستحقيه ليأتي بعد ذلك خطوة تفعيل الحد الأدنى للأجور".
وأكد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي المعروف، أن المواطن المصري خلال 3 شهور فقط واجه ارتفاع الأسعار بنسبة 100% في الوقت الذي لم يتحرك مرتبه، وهو ما يعني أن المواطن انخفض دخله، مضيفا أن السلع أصبحت لا وجود لها أو أصبحت غير متوافرة نظرًا لتوقف الشركات الإنتاجية، هذا بجانب عدم توفر الأدوية وارتفاع أسعارها أيضا.
وأضاف عبده أنه لا بد من احتواء المواطن المصري خلال الفترة القادمة حتى لا يكون صيد سهل من قبل الإخوان وغيرهم من التيارات التي تريد الشر للبلاد، لافتا إلى أن الحل يتمثل في أن يتم تغيير المجموعة الاقتصادية التي تدير ملف الاقتصاد، والتي ساهمت خلال وقت لا يتعدى 3 شهور في وصول الأسعار إلى هذا الجنون.
فيما نفت وزارة المالية ومجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور، مكتفين بالإشارة إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور قيد الدراسة ولا نية لرفعه، وأكد السفير أشرف سلطان المتحدث باسم مجلس الوزراء أن ما تداولته وسائل الإعلام بشأن رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 1500 جنيه أمر لا أساس له من الصحة.
