أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، أنه يتم حاليًا وضع التصور المتكامل للتعديل الوزاري المرتقب، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل، معربًا عن توقعه بأن يتم إعلان التشكيل في صورته النهائية مطلع الأسبوع بعد المقبل.
وأضاف رئيس الوزراء، في تصريحات لدى مغادرته مقر مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار أمس، أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي ستخضع للتعديل، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير للوزارات حاليًا، واستبعد "إسماعيل" استحداث وزارات جديدة.
وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن اختيار الشخصيات التي في التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، وأن المعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيار الوزراء في المرحلة المقبلة تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية، وتكثيف الجهود، والقدرة على اتخاذ القرار بالشكل المناسب لطبيعة المرحلة التي تمر بها الدولة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي يجري تنفيذها حاليا.
وأشار "إسماعيل" إلى وجود عدد من الاعتذارات من المرشحين لشغل المناصب الوزارية نتيجة لطبيعة الظروف التي تمر بها مصر حاليا، وأن هناك تفهمًا لهذه الاعتذارات، لكن هذه الاعتذارات تجعل الاختيارات محدودة.
ونفى رئيس الوزراء وجود اتجاه لإقرار حركة محافظين في أعقاب الانتهاء من التعديل الوزاري المرتقب، مشيرا إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الموضوع في المرحلة الراهنة.
وفيما يتعلق بما تردد حول تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، أشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تأجيلًا لهذه الضريبة، قبل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وقد صدر قرار من المجلس الأعلى للاستثمار في هذا الشأن والموضوع بذلك يعد منتهيًا، ولن يتم إقرارها في الفترة المقبلة، أما بالنسبة لضريبة الدمغة، فليس هناك أي تفكير فيها حاليًا.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية المتحققة في الربع الأول من العام المالي الحالي، أفضل من نظيراتها في 2015، فهناك تراجع في الواردات وزيادة بالصادرات، إضافة إلى تحقيق ميزان المدفوعات نموًا موجبا، وهو أمر جيد، مشيرًا إلى أن معدل النمو سيتحسن في الفترة المقبلة، وكان واضحًا التأثير السلبي لتراجع معدلات السياحة.
وحول ما أعلنه صندوق النقد الدولي من أن تراجع قيمة الجنيه فاقت توقعات الصندوق، قال رئيس الوزراء: إن تراجع قيمة الجنيه عقب قرار التعويم أمر طبيعي، وقد حدث ذلك في 2003، عندما تم تحرير سعر الصرف، وبلغ سعر الدولار 7 جنيهات، ثم سرعان ما عاد الوضع إلى طبيعته، مؤكدا أن الوضع الحالي لا يعكس القيمة العادلة للجنيه.
