تلقى النائب أحمد سعد درويش عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة كوم أمبو بمحافظة أسوان ردًا من رئاسة مجلس الوزراء بشأن الطلب المزكى منه بشأن الموافقة على تقدير وتثمين "حق الانتفاع" للمنازل الحكر الكائنة بالأراضي الصحراوية والمناطق الجبلية بقرى سلوه ونجوعها، والكاجوك ونجوعها.
وأفاد مجلس الوزراء في رده أن الأراضي المقام عليها مباني خارج الزمام في حدود الـ 2 كم من فاصل الزمام أراضي أملاك دولة تتبع الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، لافتًا إلى أن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم "3" بتاريخ 23-1232013، تتضمن ربط القيم الإيجارية أو مقابل الإشغال بواقع 5% من السعر على أن يكون ثمن البيع بواقع "50" جنيه للمتر أي بواقع "2.5" جنيه للمتر مباني سنويا وتم التنفيذ.
وأضاف مجلس الوزارء في رده على نائب "المصريين الأحرار" بأنه بالنسبة لوقف إجراءات الأحكام والحجوزات الصادرة ضدهم فهي إجراءات قانونية تتخذ ضد المتقاعسين عن السداد طبقا لأحكام القانون 308 لسنة 1955 لتوقيع الحجز الإداري لتحصيل المال العام، حيث أنها أموال سيادية واجب تحصيلها للهيئة.
وأوضح الرد أنه بالنسبة لتقدير وتثمين أراضي "حق الانتفاع"، فجاري التنسيق مع اللجنة العليا لتقدير وتثمين أراضي أملاك الدولة، وسيتم موافاة سيادتكم بما يستجد في هذا الشأن.
