أجّلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى القضائية المُقامة من طارق محمود، المحامي، التى تطالب بحل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغية منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب- لجلسة 6 أبريل المقبل.
وقال، فى دعواه التى حملت رقم 25757 لسنة 70: إن المجلس بعد استنفاد شروط بقائه أصبح منحلًّا قانونًا، وجميع القرارات الصادرة منه باطلة، وعلى الأخص القرار الصادر منه بقيام رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحريرها بتسيير أعمال مؤسساتهم، وهو ما يتنافى قانونًا مع الضوابط التى وضعها القانون الصادر بتشكيل ذلك المجلس، الذى أصدره الرئيس السابق عدلى منصور.
وأوضح المدَّعي أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة برئاسة جلال عارف انتهت قانونًا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذى وضع شروطًا محددة لبناء هذا المجلس.
