كشفت مصادر برلمانية، اعتزام مجلس النواب برئاسة د. على عبدالعال، عقد جلسات متصلة الأسبوع المقبل بداية من يوم الأحد، للموافقة على التعديل الوزارى المرتقب.
وأضافت المصادر أن مجلس النواب كان يعقد جلساته العامة كل أسبوعين، إلا أنه يتراجع عن هذه الرؤية خلال الأسبوع المقبل لكى يكون منعقدًا ويقوم بواجبه الدستورى نحو الموافقة على التعديل، مؤكدة أن الاجتماع قد ينعقد يوم الأحد المقبل على أن تؤدى اليمين الدستورية الإثنين أو الثلاثاء، خاصة أن يوم الأربعاء المقبل إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير.
وينص الدستور فى مادته 147 على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت الجلسة الماضية هجومًا حادّا من الأعضاء تجاه الحكومة، ورئيس الوزراء، رافضين التعديل الوزارى أن تتم إقالة الحكومة، أو اتباع إجراءات سحب الثقة.
وأكدت مصادر أن جلسة الموافقة على التعديل ستشهد هجوما كبيرًا على الحكومة وأعضائها إلا أنه فى النهاية سيتم تمرير التعديل؛ لأنه لا يحق للمجلس الرفض، فى الوقت الذى يحق له العمل على سحب الثقة من الحكومة، قائلة: "البرلمان له الحق فى سحب الثقة ورفض برنامج الحكومة أما الدستور لم ينص على رفض التعديل الوزارى من قبل البرلمان".
