على الرغم من كون المجلس القومى لشئون الإعاقة قبلة المعاقين الأولى، التى يتوجهون إليها لعرض مشكلاتهم أملًا فى الحل، إلا أن المجلس ذاته اتخذ قرار الفصل ضد ٦٨ موظفا يعملون به فى عام ٢٠١٤، بعدما حرمهم من رواتبهم لمدة تصل إلى ٩ أشهُر متتالية.
تقول شيماء سعيد، موظفة سابقة بالمجلس، إنها التحقت بالعمل فى شئون الإعاقة داخل المجلس فى أغسطس ٢٠١٢، عندما كان فى مراحل إنشائه الأولى، لتكون واحدة من مؤسسى إدارة شئون العاملين، وبعدما قضت ما يزيد عن العام بشهور قليلة، فى رسم ملامح طُرق الإدارة وتفعيل كل ما يصُب فى مصلحة ذوى الإعاقة وخدمتهم، فوجئت بأنها مستبعدة من الحصول على عقد عمل ضمن ٧٣ عقدا أخرى، أصدرها جهاز التنظيم والإدارة بعد إلحاح منهم على التعيين.
وتتابع شيماء: «استبعادى كان بمثابة صورة واضحة لبداية نمو الفساد فى المجلس، المتمثل فى علاقات بعض الموظفين المرشحين لتوقيع العقود بأشخاص وجهات إدارية وقضائية فى الدولة، رغم أنهم الأحدث من حيث التحاقهم بالعمل، وكون معظمهم من غير المعاقين، وفى النهاية اضطررنا إلى أن نخضع لضغوط الانتظار حتى تأتى فرصة التعيين التالية».
خضوع ٦٨ موظفا للانتظار، كان بمثابة انتصار للمجلس ومديريه وقتها، فتعرضت شيماء وزملاؤها إلى انتهاك واضح فى حقهم بالعمل، بعدما قُطع صرف رواتبهم لمدة ٩ أشهُر متتالية، وحينما جاء الفرج، وجدوه يحمل بعض الجنيهات عن فترة عمل لا تزيد عن الأربعة أشهُر فى يد، وقرارًا بالاستبعاد فى اليد الأخرى.
فيما يروى «حسين ج- ٢٧ سنة»، أن المجلس القومى لشئون الإعاقة لا يقوم بدوره المنشود، ففى كل مرة يتعرض فيها إلى أزمة مع إدارة شركته، ويلجأ إلى المجلس، يكون الرد جاهزًا لديهم «إحنا مجلس تشريعى مش تنفيذى»، منوهًا أن المجلس لا يسعى لشيء إلا لإقامة المؤتمرات والمناسبات، دون وجود أى إنجاز ملموس يتحسسهُ ذوو الإعاقة فى مصر، مطالبًا المجلس بضرورة حصر أعداد ذوى الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال كارنيهات تصدر عن طريق لجنة طبية تُشرف عليها كوادر محل ثقة بين المعاقين، حتى تمنع التزوير والتلاعب فى شهادات التأهيل، مثلما يقوم به بعض موظفى التضامن الاجتماعى بالمحافظات، الذين لا يعرفون معنى الضمير على حد تعبيره.
