8% زيادة للصادرات المصرية إلى السوق التونسية في 2016

تشهد العلاقات المصرية التونسية تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية عقب تصدر البلدين لثورات الربيع العربي، وهو ما أكده الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن العلاقات "المصري بتونس" تشهد تطورًا ملحوظًا في الصادرات المصرية لتونس خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 8% مقارنة بعام 2015، فضلا عن تراجع الواردات المصرية من السوق التونسية بنسبة بلغت 32.5% مقارنة بعام 2015، ليحقق بذلك الميزان التجاري فائضًا لصالح مصر بنسبة زيادة بلغت 43% مقارنة بعام 2015.

وذكر مكتب التمثيل التجاري المصري بتونس، أن الصادرات المصرية إلى الأسواق التونسية قفزت من 173 مليون دولار عام 2010 إلى 227 مليون دولار عام 2014، لكنها هبطت في العام الماضي إلى 2ر160 مليون دولار، ووصلت في ذروتها عام 2012 إلى 255 مليون دولار.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2016 بلغ 181.1 مليون دولار، مال فيها الميزان التجاري بشكل كبير لصالح مصر بفارق 93 مليون دولار.

وأوضحت إيناس زيدان الوزير المفوض التجاري المصري بتونس (رئيس مكاتب التمثيل التجاري المصري بتونس) أن إجمالي الصادرات المصرية إلى تونس خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي 2016 بلغت 137 مليون دولار مقابل 44.1 مليون دولار واردات مصرية من تونس.

مشيرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى أعلى معدلاته عام 2012، عندما كانت مصر تصدر مواد بترولية إلى تونس، حيث وصل حجم التبادل بينهما إلى 340 مليون دولار منها 255 مليون صادرات مصرية.

وأوضحت زيدان، أن أهم الصادرات المصرية للسوق التونسية تتمثل في "المواد الغذائية والأقطان والأقمشة القطنية والصابون ومحضرات الغسيل والزيوت والمنتجات البترولية (التي كانت تتصدر القائمة عام 2012 وما قبلها) والآلات والأجهزة الكهربائية والخضروات الطازجة والمبردة والمصنوعات السكرية والزيوت العطرية والزجاج والبذور والخزف ومنتجاته" بالإضافة إلى المعدات الكهربائية المنزلية.

وأشارت إلى أن المنتجات الكيماوية غير العضوية تستحوذ على 65% من الواردات المصرية من تونس بقيمة تصل إلى 47 مليون دولار.

وحول حجم الاستثمارات بين البلدين، لفتت زيدان، إلى أن الاستثمارات المشتركة مستقرة منذ سنوات عند معدلاتها التي تعتبرها ضعيفة مقارنة بما يجب أن يكون بين البلدين، حيث تصل الاستثمارات التونسية في مصر إلى 36 مليون دولار فقط تتركز في أنشطة "خدمات بترولية وسياحة وبرمجيات ونقل ومزارع ماشية" بينما لا تتجاوز الاستثمارات المصرية بتونس حاجز 2.2 مليون دولار في مشروعات صغيرة "إنشائية وتبغ وأثاث وأجهزة كهربائية".

وأرجعت زيدان في تصريحات سابقة لها، أن ضعف الاستثمارات المشتركة بين البلدين إلى الظروف المتشابهة التي شهدتها مصر وتونس في السنوات الست الأخيرة، فضلا عن اهتمام البلدين بالترويج الاستثماري مع الدول الغربية والخليجية والآسيوية بشكل أكبر، وتعد أهم بنود الصادرات المصرية إلى تونس هي الوقود والزيوت المعدنية‏ والمواد الغذائية والأجهزة والآلات ومنتجات الحديد والصلب واللدائن الورق، في حين تمثلت أهم بنود الواردات المصرية من تونس في المنتجات الكيماوية والتي استحوذت على ثلث الصادرات التونسية لمصر تليها منتجات الحديد والصلب ثم الوقود والزيوت المعدنية وزيت الزيتون. 

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة التونسي زياد العذاري في تصريحات صحفية: إن بلاده تعمل مع مصر من أجل زيادة حجم المبادلات التجارية بعد أن شهدت تراجعا.

وأضاف العذاري: "سجلنا في السنوات الأخيرة تراجعا في مستوى حجم المبادلات التجارية بين تونس ومصر، وهذا الأمر لا يخدم البلدين".

وأشار الوزير التونسي إلى إمكانية إطلاق خط بحري بين البلدين لتعزيز العلاقات بينهما، ورأى أن الشراكة الاقتصادية تساهم في التقريب بين مصر وتونس وتحقيق التكامل الاقتصادي، معربا عن أمله في أن تلعب الجامعة العربية دورها في تقريب وجهات النظر بين الدول بما يخدم مصالح المنطقة.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 180 مليون دولار، منها 137 مليونا صادرات مصرية، و43 مليونا واردات مصرية من تونس، وفق أرقام نشرتها وكالة الأنباء المصرية الرسمية يوم الخميس الماضي.

وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين السنة الماضية قد بلغ 234.3 مليون دولار، منها 160.1 مليون دولار صادرات مصرية إلى تونس، و74.1 مليون دولار واردات.

وهناك بعض الاتفاقيات التجارية بين "مصر وتونس" تحت الدراسة ومنها تفعيل التعاون بين نقطة التجارة في كل من مصر وتونس والتي كانت قد وقعت في آخر اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين في يونيو 2010 بالقاهرة ليشمل الفترة من 2016-2019 بهدف تبادل المعلومات والإحصاءات والنشر الإلكتروني بالإضافة إلى دراسة تفعيل برنامج تنفيذي في المجال الصناعي ومذكرة تفاهم بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية والديوان التونسي للمناجم.

كما أن هناك 18 اتفاقية تجارية تنظم العلاقات الاقتصادية بين مصر وتونس، أهمها اتفاقية أغادير الموقعة عام 2004 والتي تمنح الدول الأعضاء معاملة تفضيلية عند استخدامها لمكونات إنتاج أو مدخلات من أي من الدول الأطراف الأخرى عند تصنيع السلعة النهائية واحتساب تلك المكونات على أنها مكونات محلية وليست أجنبية، وبالتالي تسهم الاتفاقية في دعم صادرات الدول الأعضاء للأسواق الأورومتوسطية، وتضم "مصر وتونس والمغرب والأردن"، بالإضافة إلى اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية التي وقعت عام 1997 وتنص على الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية للمنتجات المتبادلة اعتبارا من يناير 2005.