كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، عن اعتزام الحكومة المصرية إنفاق إضافى بما يعادل نحو 1% من الناتج المحلى الإجمالى على برامج الحماية الاجتماعية، وفى مقدمتها الدعم النقدى ودعم السلع التموينية.
ونقلت وزارة المالية إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأن الصندوق ذكر فى تقرير له استهداف البرنامج الحكومي للتحول التدريجى لدعم الطاقة ببرامج اجتماعية أكثر كفاءة فى استهداف الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد التقرير أن الحكومة قامت بزيادة قيمة دعم السلع التموينية من 15 جنيها للفرد شهريًا إلى 21 جنيها، واستهداف زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة الى 1.7 مليون مستفيد فى نهاية العام المالى الجارى، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية الأخرى كمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل وبرامج الإسكان الاجتماعى والتغذية المدرسية، فضلًا عن الإنفاق على التعليم والصحة، وبرامج الدعم الأخرى.
وذكر التقرير أن البرنامج يتضمن إصلاحات هيكلية مهمة لتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز الصناعة المحلية والتصدير، وتشمل اعتماد قانون التراخيص الصناعية الجديد وتبسيط إجراءات الإفلاس والتصفية عن طريق إعداد مشروع قانون الإفلاس، ووضع خطة عمل لرفع كفاءة منظومة دعم الصادرات، وذلك بهدف تدعيم تنافسية الاقتصاد المصرى مما يساهم فى تحقيق نمو احتوائى وخلق فرص عمل وتنمية الصادرات المصرية.
