في الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لخطر تصاعد
العمليات الإرهابية من قبل جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والمنظمات التي خرجت
من أحشائها تحت مسميات عديدة كالحراك الشعبي أو حسم أو اللجان النوعية أو منظمة
أنصار بيت المقدس التي تعد امتدادا لتنظيم داعش وتمثلت في تفجير كمين الشرطة
الكائن بشارع الهرم بجوار مسجد السلام أو قيام أحد الإرهابيين باقتحام كنيسة
البطرسية وتفجير نفسه بواسطة الحزام الناسف الذى كان يلفه على وسطه مما أدى إلى
تساقط العشرات من الشهداء والمصابين وأخيرًا مهاجمة كمين «المطافى» بمدينة العريش
وسقوط عدد من الشهداء أيضا والمصابين نتيجة استخدام قذائف الـ«آر. بي. جي».
وهذا التصاعد جاء عقب الضربات الناجحة والقوية التي
وجهتها قوات إنقاذ القانون من الجيش وجهاز الشرطة مما اضطر العناصر الإرهابية إلى
اللجوء للداخل واستغلال الكثافة السكانية للاختباء وشل أيدى قوات إنقاذ القانون فى
توجيهه ضربة قاسمة لها حماية للمدنيين، والغرض من كل هذه الهجمات توصيل رسالة
للخارج بأن بلدنا غير مستقرة وعدم عودة السياحة التي بدأت بشائرها تهل بقدوم بعض
الأفواج للغردقة والأقصر.
وأمام هذا التصعيد دعا السيد رئيس الجمهورية إلى اجتماع عاجل مشترك لقيادات الجيش وجهاز الشرطة لمراجعة خطط مكافحة الإرهاب في سيناء وطالبهم السيد الرئيس بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لإحباط محاولات قوى الشر للنيل من سلامة أمن المواطنين مع الحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات، وفى اليوم التالي لهذا الاجتماع قامت قوات إنقاذ القانون من الجيش والشرطة والمدعومة بالطائرات الحربية وعناصر الشرطة المدنية بتنفيذ عمليات تمشيط ومداهمات بمحيط مدن العريش والشيخ زويد ورفح، وتم تدمير العديد من البؤر الإرهابية سواء كانت عششا أو منازل إلى جانب حرق وتدمير مختلف أنواع السيارات والدراجات النارية، وتم ضبط العديد من العناصر الإرهابية والمشتبه فيهم وتم رفع درجات التأهب إلى أقصى درجة، وتأتى عملية الاعتداء على الكمائن والأقوال الأمنية بالعريش عقب مداخلة السيد الرئيس الهاتفية مع الإعلامي عمرو أديب والذى أفصح فيه عن حجم القوات المصرية بسيناء وضبط ملايين الجنيهات والدولارات في الأشهر الثلاثة الماضية التي كانت قادمة من الخارج لدعم العمليات الإرهابية في مصر وألف طن من المتفجرات وتدمير آلاف المخازن تحت الأرض، ويتردد بشكل قوى عن نجاح قوات الأمن في القبض على عدد من الإرهابيين الذين أدلوا باعترافات سيكون لها أثر كبير في الكشف عن عدد من الدول الداعمة للإرهابيين سواء التي تقوم بتمويلها ماليا أو التي تؤويهم على أراضيها أو التي تحاول إدخال الأسلحة الثقيلة لمصر وتوصيلها للمنظمات الإرهابية. ووجب التنويه إلى أنه بالرغم من هذه العمليات الإرهابية فإنه لم تتوقف عمليات التنمية والتصدي لعمليات ارتفاع الأسعار بالتصدي للتجار الجشعين أو مافيا السوق وقيام الأجهزة الرقابية بالتصدي للفساد وقيام القوات المسلحة بتطوير ٨١ منطقة عشوائية على مستوى المحافظات، وتم الانتهاء بالفعل من تطوير ٤٥ منطقة بمحافظتي الجيزة والقاهرة وتكليف السيد الرئيس للقوات المسلحة ووزارة الزراعة متمثلة في قطاع الإنتاج الحيواني والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الماشية بتجهيز محطات ومزارع الوزارة لاستقبال مليون رأس ماشية مستوردة للتسمين والتربية وإنتاج الألبان اعتبارا من الأسبوع المقبل وتوفير الأعلاف بها، كما أن العمل جار على قدم وساق في مشروع استصلاح وزراعة المليون ونصف المليون فدان هذا بخلاف العديد من المشاريع العملاقة التي سبق الإعلان عنها. الأمر الذى يؤكد أن عمليات البناء والتنمية مستمرة جنبا إلى جنب للتصدي للإرهاب والفساد إلا أنه للأسف الشديد وجدنا البعض رغم هذه المخاطر يتوجه بدعوات تؤدى إلى شق الصفوف وبث الفرقة والانقسام في وقت نحن فيه في أشد احتياج للاصطفاف والتكاتف وذلك بالدعوة للتظاهر أمام مجلس النواب اعتراضا على قيام الحكومة بإرسال اتفاقية ترسيم الحدود ما بين مصر والشقيقة السعودية لمجلس النواب لمناقشتها وتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أم لمصر، وهو الأمر الذى دفع اللجنة المشكلة من قيادات وزارة الداخلية عقب ورود إنذار على يد محضر لها بطلب التصريح لهذه المظاهرة والمشكلة بناء على تكليف وزير الداخلية ويرأسها مدير أمن القاهرة إلى اللجوء لقاضى الأمور المستعجلة بطلب منع التظاهر أمام مجلس النواب لضيق المكان مما يحول دون قيام قوات الأمن بتأمينها ونقلها إلى حديقة الفسطاط بمنطقة مصر القديمة وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب، إلا أن القائمين على تنظيم هذه المظاهرة رفضوا هذا الحكم ودعوا للاحتشاد أمام مجلس الدولة يوم الاثنين الماضي وهو الأمر الذى يؤكد سوء النية ومحاولتهم لشق الصف والاصطفاف والتكاتف خلف قيادتنا الوطنية في هذه الفترة الحرجة التي يمر بها الوطن، ونسجل بعض الملاحظات حول هذا المسلك، فقضية الجزيرتين وتبعيتهما لمصر أو السعودية لن يحلهما التظاهر إنما يحلهما المناقشة البرلمانية بمجلس النواب كجهة رقابية أثبتت فاعليتها من خلال العديد من القضايا التي تم طرحها عليه، ومن خلال الاحتكام للقضاء والحمد لله نمتلك قضاء عادلا ونزيها، كما أنهم يتفقون معنا أن قيادتنا الوطنية التى قمنا باختيارها بإرادتنا الحرة لتحكمنا لن تقبل التفريط فى حبة رمل من أرض الوطن ولا يقبل أى تشكيك فى وطنيتها حيث وضعت رأسها فى كفها دفاعا عن الوطن والشعب فى أحلك الفترات التاريخية، كما أننا فى أحوج للاصطفاف والتكاتف العربى حيث إن خطر التقسيم والتفتيت مازال قائما للعديد من الدول العربية سواء فى سوريا أو ليبيا أو العراق ولا بد من نواة تحالف عربى أساسه مصر والسعودية للتصدى لمحاولات التقسيم والتفتيت، وأننا لا نشك فى وطنيتكم أو إخلاصكم ونأمل أن تعودوا لرشدكم حتى لا تخجلوا من أنفسكم بسبب هذه المواقف فالوطن فى حاجة لاصطفاف وتكاتف الجميع ولا تضعوا أيديكم فى أيدى أعداء الشعب والوطن.
