وافقت لجنة الاقترحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على اقتراح بقانون مقدم من النائب اللواء خالد خلف، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، لإضافة بند (58) على السلع والخدمات المعفاة من هذه الضريبة، لتشمل خدمة "إلحاق العمالة بالخارج".
وقررت اللجنة خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة همام العادلى، إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتحفظ ممثل الضرائب العامة صلاح يوسف، على مشروع القانون باعتباره غير دستورى، فى الوقت الذى أكدت فيه ممثلة وزارة العدل، أنه دستوري، وينتظر فقط معرفة رأى وزارة المالية.
بينما حذر حمدى إمام، رئيس شعبة العمالة بالغرف التجارية، من تضرر ١٢٠٠ شركة إذا أصرت الحكومة على خصم ال١٣٪ حتى يوليو ٢٠١٧ وزيادتها لـ١٤٪ من الرسوم التى تتقاضها من العامل عن العام نفسه، وهى % من قيمة العقد، فى الوقت الذى تمثل فيه مصدر مهم لمصر بجلب العملة الأجنبية.
وأوضح أن العامل الذى يتم تسفيره سيضار إذا كان خصم الضريبة المضافة سيكون من قيمة دخله السنوى.
وتدخل ممثل الضرائب ليؤكد أنها ستخصم من الشركات وليس المسافر، الأمر الذى اعتبره رئيس الشعبة سيعيق من قدرتهم على تسفير المواطنين فى ظل انحصار الطلب على العمالة المصرية مؤخرا.
وطالب بمساواة العاملين عبر شركاتهم، بنظرائهم العاملين فى التشغيل الزراعي، المعافون من الضريبة على القيمة المضافة منذ اقراره العام الماضى.
