وافق البنك المركزي المصري، علي زيادة رأسمال المصرف المتحد، لتبلغ 3.5 مليار جنيه، بهدف تقوية وتعزيز مركزه المالي.
وتاتي الموافقة تطبيقا لاستراتجية "المركزي" في تقوية المراكز المالية للبنوك العاملة بالسوق المصري، لتتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد، والحرص على الاستمرار بسياسة التنافسية، في ظل آليات السوق المفتوحة، مما يساهم في نمو وتعظيم أصول هذه البنوك.
وأعرب أشرف القاضي رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد، عن سعادته بموافقة "المركزي" على دراسة السنة المالية المقدمة له بإعادة هيكلة راسمال "المصرف"، وقرارة بالموافقة على زيادة رأس المال، الأمر الذي سيعطي دفعة قوية للمصرف وفريق عمله لتنمية الأعمال وتدعيم القاعدة الراسمالية ورفع معيار كفاية رأس المال.
وأضاف في بيان الثلاثاء، أن زيادة القاعدة الراسمالية تعد أحد أهم التحديات التي تواجه البنوك المصرية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي المهمة والضرورية التي تتخذها الدولة حاليا.
وأوضح ان هذه الزيادة في راسمال المصرف المتحد، تهدف الي تلبية الطلبات المتزايدة على التوسع في الأعمال والتمويلات سواء المباشرة أو الغير مباشرة، وتحقيق المستهدف من التوسع الاستراتيجي للمصرف على مستوى الفروع والخدمات والمنتجات الجديدة والتنافسية بالسوق، بجانب وضع خطة لتوسيع نطاق الشمول المالي، فضلا عن تدعيم البنية التحتية والخدمات المصرفية التكنولوجية والذكية. كذلك المحافظه وتنمية الحصة السوقية للمصرف وتجنب المخاطر، بالإضافة إلى تعظيم قيمة المصرف المتحد، الذي سيطرح لمستثمر رئيسي في 2017.
وقال: إن المصرف المتحد يستهدف ان يكون شريكًا في خطط التنمية المصرية المستدامة والاختيار الأول للعملاء بمختلف محافظات الجمهورية، لتلبية احتياجاتهم المالية والمصرفية بحلول ذكية ومنتجات متميزة، كذلك استقطاب عملاء جدد من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية المتميزة التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة سواء تمويل طويل او متوسط المدي.
وأضاف أن قرار الموافقة من "المركزي" يأتي ضمن سياسته التي تهدف إلى تقديم حلول غير تقليدية محترفة تهدف إلى تكوين بنوك قوية ذات قدرة على مواجهة المخاطر، وأيضا تشجيع الاندماجات المصرفية.
وأوضح أن مصر في هذه المرحلة المهمة من البناء الاقتصادي بحاجة إلى كيانات مصرفية قوية لتحسين مؤشرات الشمول المالي وتحقيق الربحية المستهدفة.
جدير بالذكر أن رأس مال المصرف المتحد كان يبلغ مليار جنيه عند بداية الاستحواذ على البنوك الثلاثة ( المصري المتحد– المصرف الإسلامي للاستثمار والتنمية - بنك النيل سابقا) وذلك في منتصف عام 2006.
