قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الاستعانة بكتيبات الإجراءات الجنائية للدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق.
قال النائب إيهاب الخولى، أمين سر اللجنة: إن هناك كتيبين مهمين للدكتور فتحى سرور فى شأن الإجراءات الجنائية يجب الاستعانة بهما خلال إعداد التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات استماع مع القانونيين والخبراء لإعداد مشروع متكامل حول قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح أن الحكومة انتهت من إعداد 40 مادة من المشروع الجديد.
فيما أكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالنواب أن القانون الإجرائى هو الدستور الثانى إن لم يكن الدستور الأول، والدستور هو الذى يضع الضمانات والواجبات والحقوق للأفراد، أما قانون الإجراءات فهو الذى يدافع عن الأمن والشرف وكرامة المواطن العادى.
وقررت اللجنة تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات عمل لتتولى كل مجموعه فرعية دراسة مشروعات القوانين قبل عرضها ومناقشتها فى اجتماعات اللجنة.
وتضمنت مجموعات العمل دراسة ومناقشة مشروعات القوانين التاليه: العدالة الانتقالية والمواريث ومحامى القطاع العام والممارسات الاحتكارية والإجراءات الجنائية.
