شاركت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم الثلاثاء، في ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وسفارة اليابان في مصر، لمناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول "تقدم المرأة في العالم.. تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق"، وذلك بحضور الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والسيد جورج شميل المدير بالإنابة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد كن موكي نائب سفير اليابان في مصر.
وأكدت «مرسي» على أن التقرير تناول عددًا من النقاط الهامة كأسس لإحراز التقدم في مجال المساواة بين الجنسين والذي يعد من الركائز الرئيسية لسياسات وبرامج المجلس، من أكثرها تأثيرًا تقاسم المسئوليات والعمل بشكل جماعي من أجل حقوق المرأة على المستوى المحلي والدولي، وذلك نظرًا لطبيعة ملف المرأة كملف متعدد الأطراف له طبيعة متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية، ويعد عدم تحقيق التنسيق المطلوب بين الجهات المعنية هو السبب الرئيسي لبطء الإنجاز.
وأشارت رئيسة المجلس القومي للمرأة، إلى إن المجلس بصدد إصدار الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2030، والتي تعكس الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030 المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتمكين المرأة، وقد راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية جميع أهداف التنمية المستدامة، سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التي تضم غايات تتعلق بوضع المرأة في باقي الاهداف.
وأضافت، استراتيجية المرأة 2030 أفردت محورًا كاملًا للتمكين الاقتصادي، وتتفق الاستراتيجية كثيرا مع التقرير الذى نحن بصدده اليوم، في أنه من الهام عند تناول قضية التمكين الاقتصادي للمرأة أن لا يتم الانحياز لفئة معينة من السيدات دون الأخرى، مع ضرورة العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الشرائح الأكثر فقرا، والتي تتطلب تدخلًا مباشرًا نظرا لعدم قدرة آليات السوق على إدماجها، مع مراعاة الأبعاد الأخرى للتمكين المرأة وعلى رأسها العدالة الجغرافية ومراعاة الفروق العمرية.
