قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى مقامه من أسامة الشاهد، والتي تطالب بفتح دائرة الدقى لإجراء انتخابات مرة أخرى، بعد إسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمر الشوبكى بدلا منه لجلسة 21 فبراير.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 11557 مجلس الدولة، ضد رئيس مجلس النواب والأمين العام لمجلس النواب ورئيس اللجنة العليا للانتخابات والأمين العام للجنة العليا، لكون وجود قرار سلبى تم اتخاذه من قبل مجلس النواب بعدم فتح الدائرة للانتخابات فور صدور حكم بإسقاط عضوية أحمد مرتضى، مشيرًا إلى إنه سأل مجموعة كبيرة من الخبراء القانونيين، واتفقوا على إن هناك عوارا بحكم محكمة النقض.
