أفاد تقرير صحفي، أمس الإثنين، أن "قانوناً دنماركياً مثيراً للجدل لم يتجاوز عمره العام الواحد، والذي يسمح بمصادرة متعلقات طالبي اللجوء كمقابل لإقامتهم في البلاد، تم تطبيقه أربع مرات فقط".
ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من مشروع قانون أوسع نطاقاً، يهدف لتشديد قوانين اللجوء في البلاد، خلال الفترة التي سبقت انتخابات العام الماضي، تركز الكثير من الاهتمام على بنود القانون التي من شأنها أن تسمح بتفتيش متعلقات طالبي اللجوء، بحثاً عن نقود أو أشياء ثمينة تتجاوز قيمتها عشرة آلاف كرونة (1450 دولار)، والتحفظ عليها.
وبحسب القانون، سيتم استخدام النقود والعائدات من بيع الأشياء الثمينة، مثل الساعات والهواتف المحمولة، لدفع ثمن بقاء طالبي اللجوء في الدنمارك.
