من المتوقع أن تعلن بريطانيا في وقت لاحق أمس الإثنين، عن موعد لإجراء انتخابات برلمانية في أيرلندا الشمالية، بعد أن أخفق التدخل في آخر لحظة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي في منع انهيار اتفاق تقاسم السلطة في الحكومة المؤقتة بالإقليم.
ويتطلب الأمر أن يعلن وزير الدولة البريطاني جيمس بروكنشاير، عن الانتخابات إذا لم يتم التوصل بشكل غير متوقع لأي اتفاق بين الطرفين الرئيسيين في أيرلندا الشمالية، "الحزب الاتحادي الديمقراطي" وحزب "شين فين" الجمهوري.
وبدأت أزمة تقاسم السلطة عندما استقال مارتن ماكجينيس، وهو سياسي مخضرم من "شين فين"، من منصبه كنائب للوزير الأول بالحكومة المؤقتة في 9 يناير.
وضغط حزب "شين فين" على الوزيرة الأولى أرلين فوستر، من الحزب الاتحادي الديمقراطي، لتقديم استقالتها إلى حين إجراء تحقيق في برنامج طاقة باء بالفشل يمكن أن يكلف دافعي الضرائب نحو 500 مليون جنية إسترليني (609 ملايين دولار)، ولكن فوستر تمسكت بموقفها واتهمت حزب "شين فين" بتسييس القضية.
وأجرت ماي محادثات هاتفية مع ماكجينيس وفوستر في وقت مبكر أمس الإثنين، ولكن حزب "شين فين" أكد بعد ذلك أنه لا يمكنه أن يرشح أي سياسي ليحل مكان ماكجينيس كنائب للوزير الأول، ليبقى مجلس تقاسم السلطة في حالة شلل.
وقال النائب البرلماني من حزب "شين فين"، مايكل أونيل، للبرلمان في بلفاست أمس الإثنين: "من الممكن ألا تتسنى العودة إلى الوضع الراهن".
واتهم أونيل الحزب الاتحادي الديمقراطي بأنه "يتعامل مع مؤسسات الحكومة بازدراء وغطرسة"، منتقداً فوستر بسبب عدم الاستقالة على خلفية فضيحة الطاقة.
وقبل جلسة البرلمان أمس الإثنين، دافعت فوستر عن دور حزبها وقالت إن أيرلندا الشمالية "تحتاج للاستقرار".
وقالت فوستر للصحافيين: "نحن كحزب، قدمنا كل ما بإمكاننا للحفاظ على حكومة مستقرة".
