تردد خلال الأيام الماضية عدد من
الشائعات على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى أبرزها ما تردد حول قيام
وزارة التموين والتجارة الداخلية بفرض سلع تموينية إجبارية على البطاقات التموينية، وكذلك تسريب الامتحانات بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى سرقة الخاتم الذهبى الملكى من
المتحف المصرى للآثار، وفى سياق التقرير التالى تتناول "البوابة نيوز"
أهم ما أثير من شائعات والوقوف على حقيقتها.
فى البداية أكدت وزارة الآثار فى اتصال مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ
القرار أنه لم تختف أي قطع ذهبية من المتحف المصرى وأوضحت أنه فى عام 2002 خلال
الاحتفال المئوى للمتحف المصري، تم تنظيم معرض مؤقت للآثار فى إطار الاحتفالية،
وبناء عليه تم اختيار مجموعة من القطع الأثرية من مخازن المتحف المصرى ومخازن أخرى
منها سقارة والهرم، وكان من بين تلك القطع "الخاتم الذهبى الملكي" الذى لم
يعرض بذلك المعرض مع بعض القطع الأثرية الأخرى.
وأضافت الوزارة أن تلك القطع الأثرية التى تم
استعارتها من مخازن أخرى تم إضافتها وتسجيلها بسجلات المتحف المصرى حيث تم توزيعها
على الأقسام طبقًا للفترة التاريخية والبعض الآخر تم حفظه داخل صناديق ببدروم
المتحف.
وأشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية جاء إلى
المتحف أحد الأثريين الدارسين لدراسة هذا الخاتم، وطلب أمناء المتحف مدة زمنية
ليتمكنوا من فتح الصندوق الذى يوجد به القطع الأثرية والخاتم وإخراجه من البدروم
للدارس، موضحة أنه بناء على ذلك ترددت العديد من الافتراءات والاتهامات بضياع
الخاتم على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإخبارية، ولذلك تم تشكيل لجنة من
مديرة المتحف وأمناء المتحف وتم فتح الصندوق والتقاط بعض الصور للخاتم لوقف تلك
الادعاءات الباطلة.
وعن شائعة تسريب الامتحانات بالجيزة قال مركز
المعلومات ودعم اتخاذ القرار: إن وزارة التربية والتعليم أكدت أنه لم يتم تسريب
صور لنموذجى امتحان اللغة العربية للشهادتين الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة
واللذان من المقرر إجراؤهما يوم 18 يناير من الشهر الجارى – كما أشيع مؤخرا، وقام
المركز بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتى نفت صحة تلك
الأنباء جملة وتفصيلًا، وأكدت أنها قامت بمراجعة النموذجين المتداولين على مواقع
التواصل الاجتماعى وتم التأكد من أنهما لا يمتان بصلة من قريب أو بعيد لامتحانات
الوزارة المقرر انعقادها يوم 18 يناير من الشهر الجاري.
وأضافت الوزارة أنها تبذل جهودا مضنية لمنع تسريب
الامتحانات من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مع تكثيف جهودها فى الوقت
نفسه لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية فى مصر والارتقاء بمستوى كفاءة الخدمات
التعليمية فى جميع مراحلها المختلفة.
وفى النهاية ناشدت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور
بعدم الانسياق وراء الشائعات وضرورة توخى الدقة، والابتعاد عن تداول أخبار لا
تستند إلى أى حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة
بلبلة الرأى العام، والتأثير سلبًا على سير العملية التعليمية.
كما نفت الحكومة على لسان وزارة التموين والتجارة
الداخلية ما تردد حول فرض وزارة التموين سلع تموينية إجبارية ومحددة على البطاقات
التموينية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت
صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أنه لن يتم تحديد أو ربط أي سلع على البطاقات
التموينية، كما أنه لن يتم إلغاء منظومة السلع التموينية الحالية أو تعديلها،
مشيرة إلى أنها تواصل ضخ كميات كبيرة من السلع التموينية يوميًا بكافة محافظات
الجمهورية.
وأضافت الوزارة أن المواطن له الحرية الكاملة فى اختيار
احتياجاته من السلع التى يتم توزيعها على البطاقات التموينية، مضيفة أن هناك
تعليمات للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بسرعة الانتهاء من
توزيع السلع والمقررات التموينية الخاصة بالمحافظات قبل يوم 25 من الشهر الحالى وذلك
حتى يمكن توزيع السلع على المواطنين قبل نهاية الشهر بما يضمن حصول كل مواطن على
مستحقاته وأن يتم التركيز وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية وخاصة السكر والزيت بما
يضمن حصول كل فرد مقيد فى بطاقات التموين على كيلو سكر وعبوة زيت بهدف التخفيف عن
المواطنين وتوفير السلع المدعمة لهم خاصة أن عدد المقيدين على البطاقات التموينية
يصل إلى 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة.
وأوضحت الوزارة أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة
على جميع منافذ صرف السلع التموينية بجميع محافظات الجمهورية للتعرف على مدى توافر
السلع الأساسية ومنع تسريبها إلى منافذ القطاع الخاص، وكذلك للتأكد من مدى التزام
المنافذ التموينية بصرف المقررات التموينية لمستحقيها وفقًا للأسعار المقررة من
قبل الوزارة.
وفى النهاية ناشدت الوزارة جميع المواطنين أنه فى حالة
وجود أى شكاوى تتعلق بزيادة أسعار السلع أو نقصها بالمنافذ التموينية والمجمعات
الاستهلاكية على مستوى كل محافظات الجمهورية، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط
الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280) أو على رقم بوابة الشكاوى الحكومية
(16528).
