أكد ناجى
الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي أن سيادة مصر على "صنافير"
و"تيران" مقطوع بها، وإعلان واضح أن مصر دولة كبيرة وقضاؤها شامخ وشجاع.
وأضاف
الشهابي، في بيان صحفي، أن الحكم لطمة قوية ستترك أثرًا لن يستطيع الزمان محوه،
ويشكل إهانة بالغة لكل من تحدث بسعودية الجزيرتين، ويتطلب من السلطة التنفيذية تقديم
استقالتها فورًا، لافتًا إلى أن مجلس النواب غلت يده بموجب هذا الحكم ولا يحق له
مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية التي أصبحت بعد الحكم هى والعدم
سواء أي لا وجود لها.
وأشار
الشهابي إلى أن المحكمة الدستورية العليا طبقا للدستور تتولى دون غيرها الرقابة
على دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات
المتعلقة بشؤون أعضائها وفى تنازع الاختصاص بين جهات القضاء والهيئات ذات الاختصاص
القضائي، وهو ما لا ينطبق على الاتفاقية وبالتالي ليس لها التعرض لحكم المحكمة
الإدارية العليا الذي التزم بنصوص مواد الدستور التي لم تتحدث عن أعمال السيادة
التي تتمسك به السلطة التنفيذية، ودفعت به أمام قضاء مجلس الدولة.
وأكد
الشهابي أنه بموجب هذا الحكم النهائي والبات لا توجد اتفاقية باسم ترسيم الحدود
بين مصر والسعودية لكي ينظرها البرلمان، لافتًا إلى أن التحكيم الدولي يكون
بموافقة الدولتين وحكومة مصر بموجب هذا الحكم وطبقا للدستور لا تملك الذهاب إلى
التحكيم الدولي هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن السعودية التي تأسست عام 1932 لا
تملك وثيقة واحدة تقر بسيادتها على صنافير وتيران.